:
٢٠٤
الاجتهاد وشروطه عند الاصوليين ( النساء . س ٤
کا ہم
لا يعد
جماهير المشتغلين بالعلم من المنتمين الى السنة في هذا العصر ) واتفق جميع المسلمين فيه على حكم في واقعة عرضت ليس فيها نص شرعي فإن اتفاقهم إجماعا وربما يقول متفقهئنا أنهم يكونون بذلك كلهم عصاة الله تعالى باجتهادهم هذا ، ولا يبعد أن يقول المتنطع من هؤلاء المتفقهة انهم اذا استحلوا وضع الحكم. والعمل به وعده شرعيا يكونون مرتدين عن الاسلام ، ونعوذ بالله من مثل هذا التنطع الذي يجيز عقل صاحبه خطأ الملايين ويقول بعصمة الاثنين فاكثر من المجتهدين واعتبر بعضهم وفاق العوام للمجتهدين ليصح ان الأمة اجمعت اذ عبر بعضهم كالغزالي في التعريف باتفاق الأمة . وعبر في جمع الجوامع « بمجتهد الأمة » لصدقه على الاثنين فاكثر والمفرد المضاف يعم . وأراد انه لو لم يوجد الا اثنين من . المجتهدين واجمعا وجب العمل بإجماعهما بشرطه ولو كانا امرأتين أو عبدين وفيه خلاف . وهناك خلافات أخرى في قيود الحد ومفهومها وفي مسائل أخرى
.
تتعلق بالاجماع وقال في كشاف اصطلاحات الفنون الاجتهاد في اصطلاح الاصوليين استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي والمستفرغ وسعه في ذلك التحصيل يسمى مجتهدا . ثم قال : فائدة للمجتهد شرطان ( الأول ( معرفة البارئ تعالى وصفاته وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزاته وسائر ما يتوقف عليه علم الايمان كل ذلك بأدلة إجمالية ان لم يقدر على التحقيق والتفصيل على ماهو دأب المتبحرين في علم الكلام ) والثاني ( ان يكون عالما بمدارك الاحكام وأقسامها وطرق إثباتها ووجوه دلالتها وتفاصيل شرائطبا ومراتبها وجهات ترجيحها عند تعارضها والتفصى الاعتراضات الواردة عليها فيحتاج الى معرفة حال الرواة وطرق الجرح والتعديل وأقسام النصوص المتعلقة بالاحكام وأنواع العلوم الأدبية من اللغة والصرف والنحو وغير ذلك ، هذا في حق المجتهد المطلق الذي يجتهد في الشرع . وأما المجتهد في مسألة فيكفيه علم ما يتعلق بها ولا يضره الجهل بما لا يتعلق بها . هذا كله خلاصة ما في العضدي وحواشيه وغيرها اهـ وانني اذكر لك خلاصة ما في كتاب جمع الجوامع في ذلك وهو ان المجتهد
عن
05_tmnar_ — ص ٢٠٤