|
٢٠٣
(النساء) . س٤) الاجماع الاجتهاد عند الاصوليين والاجماع والاكان تكرارا لما تقدم، ولا تفويض علمه الى الله ورسوله والسكوت عنه لأن الواقعة ربما كانت لا تحتمل الاهمال، وتفتقر الى قطع مادة الشعب والخصومة فيها بنفي أو إثبات ، ولا الاحالة على البراءة الاصلية فانها معلومة بحكم العقل فالرد اليها لا يكون ردا الى الله والرسول ، فاذا ردها إلى الاحكام المنصوصة في الوقائع المشابهة لها فهذا هو معنى القياس
فحاصل الآية الخطاب لجميع المكلفين بطاعة الله ثم لمن عدا الرسول بطاعته ثم لما سوى أهل الحل والعقد بطاعتهم ، ثم أمر أهل استنباط الأحكام من مداركها ان وقع اختلاف واشتباه في الناس في حكم واقعة ما أن يستخرجوا لها وجوها من
.
نظائرها وأشباهها فما أحسن هذا الترتيب اه كلام النيسابوري والاظهر المختار أن رد مالانص فيه الى الله والرسول يتحقق بعرضه على ما فيهما من القواعد العامة كاليسر ورفع الحرج من الامة وكان النبي (ص) لا يخير بين أمرين الا اختار أيسرهما ، وكمنع الضرر والضرار وكون المحظور لذاته يباح للضرورة والمحظور لسد الذريعة يباح للحاجة وقد تقدمت الاشارة الى هذا . ويلي هذا عرض الجزئيات في المعاملات على اشباهها. وتقدم أيضا ان المراد بالرد هنا رد مايتنازع فيه أولو الامر وأما ما يتنازع فيه غيرهم في الامور العامة فيرد اليهم عملا بآية الاستنباط ( ٤ : ٨٢ ) المسألة الخامسة الاجماع والاجتهاد عند الاصوليين )
قد علمت انهم جعلوا الآية حجة على ان الاجماع أصل من أصول هذه الشريعة ورأيت ان بعضهم يقول اجماع الامة واجماع أهل الحل والعقد الذين يمثلون الامة ثم انهم صرحوا مع ذلك بأن المراد بهذا هو الاجماع الأص
هو تعريفه ؟
صولي
فيا
الاجماع في اصطلاح جمهور الأصوليبين « هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة نبيها في عصر على أمر أي أمر كان ( فلا عبرة فيه باتفاق بعض المجتهدين ولو الاكثر ولا باتفاق المقلدين ولا باتفاق غير المسلمين كالذين يكفرون ببدعتهم والذين يجعلون الإسلام جنسية لهم لادينا فاذا فرضنا ان عصرا خلا من المجتهدين ( كما يقول
05_tmnar_ — ص ٢٠٣