( النساء . س (٤) سهولة شروط الاجتهاد والقول بعصمة أهله
عندهم هو الفقيه ويشترط في تحقق الاجتهاد أن يكون بالغا عاقلا ذا ملكة يدرك
بها المعلوم فقيه النفس عارفا بالدليل العقلي - أي البراءة الأصلية - ذا درجة وسطى في اللغة العربية وفنونها ) من النحو والصرف والبلاغة ) والأصول والكتاب والسنة . وصرح بأنه يكفي في زماننا الرجوع الى أئمة الحديث أي الى مصنفاتهم في الجرح والتعديل وما يصح وما لا يصح وبأنه لا يشترط علم الكلام ولا الذكورة
ولا الحرية، فيجوز أن يتألف المجتهدون أهل الاجماع من النساء والعبيد . أقول ليس تحصيل هذا الاجتهاد الذي ذكروه بالأمر العسير ولا بالذي يحتاج فيه الى اشتغال أشق من اشتغال الذين يحصلون درجات العلوم العالية عند علماء هذا العصر في الامم الحية كالحقوق والطب والفلسفة ومع ذلك نرى جماهير علماء التقليد منعوه فلا تتوجه نفوس الطلاب الى تحصيله
وظاهر ان تعريف جمهور الاصوليين للاجماع وتخصيصه بالمجتهدين المعرفين بما ذكر لا يتفق مع قول القائلين اهل انهم الحل والعقد ولا على المصلحة العامة فان العالمين بما ذكروه من شروط المجتهد لا يعرفون مصالح الأمة والدولة في الأمور العامة كمسائل الامن والخوف والسلم والحرب والاموال والادارة والسياسة بل لا يوثق بعلمهم الذي اشترطوه في احكام القضاء في هذا العصر الذي تجدد
للناس فيه من طرق المعاملات ما لم يكن له نظير في العصور الأولى فيقيسوه به ثم ان ما ذكروه في تعريف الاجتهاد والمجتهد لا يقتضي ان يكون المجتهدون معصومين في اتفاقهم على الأمر الذي يسمى اجماعا ولا سما على قول الجمهور الذين يجيزون اجماع العدد القليل كالاثنين والثلاثة ، وغلا بعض أهل الاصول فقالوا ان عصمتهم كعصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعل بعضهم من ذلك اتفاقهم على العمل وان لم يصدر منهم قول فيه فقالوا فعلهم كفعل الرسول (ص) واختاره الجويني خلافا للباقلاني . وصرحوا بأن وقوع الخطأ منهم : محال أخذوا هذا من كون الامة لا تجتمع على ضلالة وهذا معنى آخر على انهم يجيزون خطأ الامة كلها اذا خلت من المجتهدين كما تقدم فسأل الله تعالى أن يحفظ علينا العقل والدين، ونحمده أن كانت هذه الآراء مختلفا فيها بين الباحثين ، حتى منع بعضهم هذا الاجماع ألبتة
1
05_tmnar_ — ص ٢٠٥