تفسير سورة النور - الشنقيطي - ط المجتمع — الصفحة ٣٦

المؤمنين ، وإنما خصهم بالذكر ، لأنهم هم المنتفعون بالأمر والنهي والتحليل والتحريم ، فلا دليل فيه لمن يقول : إن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة وذهب جماعة إلى أن المراد بالنكاح هنا العقد ، فلا ينبغي للعفيف أن يخالط الزانية ، ولا للعفيفة أن تخالط الزاني ، بل المحدود لا يتزوج إلا محدودة مثله ، وفي سنن أبي داود عن النبي ( لا ينكح الزاني إلا زانية مثله (۱) ولكن في الآية نفسها قرينة تبطل ما ذهب إليه هؤلاء ، وخير ما يفسر به القرآن ، والقرينة هي قوله تعالى : ﴿ أو مشركة ، أو مشرك إذ لو حمل النكاح على العقد لكان ظاهر الآية أنه يجوز للمسلم الزاني أن ينكح المشركة ، وهذا لم يقل الله تعالى بمنعه وتحريمه ، فقال : ولا تنكحوا المشركات القرآن به أحد من العلماء بل صرح ا حتى يُؤْمِنَ (٢) وقال : ولا تُمْسِيكوا بعصَم الكوافر : والذين ذهبوا إلى هذا القول يقولون : إن هذا المفهوم، وهو كون المسلم الزاني يجوز له نكاح المشركة نسخ ، وهذا لا طائل تحته ، فإن النسخ يحتاج إلى دليل يثبته واستدلوا بقوله تعالى : وأُحِلَّ لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين (٥٤٢/٢) • (۱) الذي في سنن أبي داود هو قصة مرثد رضي الله عنه وعناق ، وهو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأساري بمكة ، وكان بمكة بغي يقال لها عناق ، وكانت صديقته ) أي قبل أن يسلم ) قال : جئت إلى النبي ، فقلت : يا رسول الله أنكح عناق ؟ قال : فسكت عني ، فنزلت : والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك كم فقرأها علي ، وقال : « لا تنكها » ، وهو في سنن النسائي بسياق أطول ، وقال : ( الزانية ( بدون واو ، وهو الموافق للفظ الآية ، وكذلك قال في آخره : « لا تنكحها ) بدل : ( لا تنكها ) (٦٦/٦ - ٦٧ ) والترمذي (٣٢٨/٥ - ٣٢٩) وقال في آخره - بعد ذكر نزول الآية وسياقها : فقال رسول الله : و يا مرشد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلّا زان أو مشرك ، فلا تنكحها ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وذكر أبو داود حديثاً آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله له : ( لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله ) . (۲) البقرة : ۲۲۱ - (۳) الممتحنة : ١٠ .
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.