والأمر للوجوب كما هو الظاهر ، ولا صارف له عنه
قوله تعالى : الزاني لا ينكح إلا زانيةً أو مشركةً والزانية لا ينكحها إلّا زانٍ مشرك وحرم ذلك على المؤمنين
النكاح يطلق تارة على العقد ، وتارة على الوطء ، وهذا هو منشأ الخلاف بين العلماء ، كما سيأتي ومن إطلاقه على العقد قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسُّوهن فما لكم عليهنَّ من عِدَّة تعتدونها فمتعُوهـن و سرحوهنَّ سراحاً جميلاً (1)
ومن إطلاقه على الوطء قوله تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ... (۲)
وقد بين الرسول الله أنه الجماع (۳) .
فذهب ابن عباس وجماعة إلى أن المراد بالنكاح هنا الوطء ، والمعنى : لا يجامع الزاني إلا زانية مثله أو مشركة ، والزانية لا يجامعها إلا زانٍ مثلها أو مشرك .
.
والمراد من هذا تقبيح الزنى والتصريح بخبث الزناة والزواني وعلى هذا فالآية لم تتعرض للعقد ، فيجوز عند هؤلاء عقد العفيف على الزانية ، والعقد بالعفيفة على الزاني .
وقوله تعالى : وحُرِّم ذلك الإشارة إلى الزنى ، ولا مفهوم لقوله : ﴿ على
(1) الأحزاب : ٤٩
(۲) البقرة : ٢٣٠
(۳) كما في حديث عائشة رضي الله عنها : أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها ، فتزوجت آخر ، فأتت ذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدية ، فقال : ( لا ، حتى تذوقي عسيلته ، ويذوق عسيلتك ، البخاري (۱٦٦/٦ ، ۱۸۲ ) وفي لفظ له : « لا تحلين لزوجك الأول يذوق الآخر حتى
النبي :
عسيلتك وتذوقي عسيلته ) .
٣٥
ص ٣٥