تفسير سورة النور - الشنقيطي - ط المجتمع — الصفحة ٣٧

غير مسافحين ) وقوله تعالى : وآتوهن أجورهن بالمعروف مُحصنات غير مسافحات ... (۲) وهؤلاء الذين فسروا النكاح بالعقد انقسموا قسمين منهم من قال : لا يجوز نكاح الزانية بحال ، لما تقدم وللأحاديث الدالة على دياثة من رضي مثل ذلك ومنهم من ذهب إلى جواز نكاحها ، وقالوا : إن الآية منسوخة بقوله تعالى : وأنكحوا الأيامى منكم ... (۳) وعلى هذا القول جماعة منهم سعيد بن المسيب والشافعي وهذا لا يجري على أصول الأئمة الثلاثة : مالك والشافعي وأحمد ، لأن الخاص يقضي على العام عندهم تقدم أو تأخر ويجري على أصول أبي حنيفة القائل : بأن العام يقضي على الخاص لشموله له ودلالته عليه وعلى غيره وهنا قد يرد سؤال وهو كيف سوغ هؤلاء الأئمة الأجلاء للمسلم العفيف مقاربة الزانية بالزواج منها وهي زانية خبيثة خسيسة ؟ والجواب : أن هؤلاء الأئمة لم يجيزوا له ذلك على أن يتركها ، وشأنها ، وإنما جوزوا له ذلك مع المحافظة عليها والضرب على يدها وزجرها ، وإذا وقع منها مالا ينبغي من ارتكاب الفاحشة وهو لا يدري وقد عمل ما يقدر عليه من الاحتياطات تحول بينها وبين ذلك فلا حرج عليه ، وتكون معه على حد قول القائل : اجتن الثمار وألق الخشبة في النار التي والإمام مالك رحمه الله يرى كراهة نكاح العفيف الزانية جمعاً بين الأدلة وقد ذكر المفسرون في سبب نزول الآية ستة أوجه ، منها : (١) النساء : ٢٤ (۲) النساء : ٢٥ . (۳) النساء : ٣٢ · -TY-
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.