ولهذا لا يرى الحكم بالشاهد واليمين في الأموال ، لأن ذلك فيه زيادة على قوله تعالى : واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء (1)
ووجه النسخ عنده في الموضعين : أن آية النور دلت على الاكتفاء بالجلد ، وحديث التغريب يرفع هذا الاكتفاء ، فكأنه يقول : لا يكفي الجلد دون تغريب، وكأن الآية تقول : الجلد كاف
•
وكذلك آية الإشهاد دالة على أن الحكم إنما هو بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، والحديث يزيد شيئاً آخر هو الحكم بالشاهد واليمين(٢) .
-
والجواب – على أبي حنيفة
الوجه الأول :
-
من وجهين :
وهو قول الجمهور : أنه ليس كل زيادة نسخاً ، لأن الزيادة لا تخلو من أحد
أمرين :
الأمر الأول : أن تتعرض لنفي ما أثبته القرآن أو إثبات ما نفاه ، وهذا هو
النسخ الأمر الثاني : أن لا تتعرض لما أثبته القرآن بنفي ولا إثبات بل تأتي بحكم سكت عنه نص القرآن ، وهذا ليس بنسخ ، وبحثنا هنا من هذا القبيل ، فآية الإشهاد لم تتعرض لنفي الشاهد واليمين ولا لإثباته ، والحديث الذي جاء بذلك لم يتعرض لآية
الإشهاد بنفي ولا إثبات
•
وكذلك التغريب ، فإن أحاديثه لم تتعرض لآية الجلد بنفي ولا إثبات وآية الجلد لم تنص على أنه لا يقام مع الجلد عقوبة أخرى .
(۱) البقرة : ۲۸۲
.
ديث ابن عباس (۲) حديث قضاء الرسول عل بشاهد ويمين في صحيح مسلم (۱۳۳۷/۳ ) من
·
ص ٣٠