صلى الله
وأكثر العلماء يقولون: إن الزاني المحصن يرجم ولا يجلد والدليل أن النبي رجم جماعة ، ولم ينقل أنه جلد أحداً منهم ، قالوا : ويندرج الأخف تحت الأشد ، والرسول قال : ( وآغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها (۱) ولم يقل : واجلدها .
وكذلك (۲) تستثنى المرأة الحامل فلا يقام عليها الحد حتى تضع ويفطم ولدها ، يوجد من يقوم برضاعه ، وكذا المريض الذي لا يغلب على الظن بقاء حياته ، إذا أقيم عليه حد الجلد ، وفي البرد والحر الشديدين اللذين قد يسببان هلاك المحدود
بالجلد
•
وبالجملة في كل حالة يكون فيها الجلد مظنة للموت وذهب بعض العلماء إلى أنه يقام عليه الحد ، وإذا مات فإنما مات بسبب فعل أذنت فيه الشريعة
معه
وقال الآخرون : إنما أذنت الشريعة في الجلد الذي يغلب على الظن بقاء الحياة
والبكر يجمع له بين الجلد والتغريب ، كما هو مذهب الأئمة الثلاثة - مالك صلى الله والشافعي وأحمد – لقول النبي : ( البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام (٣) . وذهب أبو حنيفة إلى عدم القول بالتغريب ، وسنده في ذلك أن المقرر في أصوله أن الزيادة على النص نسخ مطلقاً والآيات المقتصرة على الجلد متواترة ، والأحاديث التي فيها التغريب آحاد ، والمتواتر لا ينسخه الآحاد ، إذ الأقوى لا يرفع بالأضعف ،
(۱) راجع لرجم رسول الله الا الله الجماعة الذين لم ينقل أنه جلدهم صحيح البخاري (۲۱/۸ - ۲۹ ) وأمره لأنيس في ص ٢٥ من نفس الجزء ، وصحيح مسلم (۱۳۱۷/۳ - ۱۳۲۸ ) .
هـ
(۲) من هنا تبدأ المحاضرة الثانية في ١٣٨٥/٨/١٨ (۳) جزء من حديث عبادة السابق وهو في صحيح مسلم بلفظ : « والبكر جلد مائة ثم نفي سنة ... »
. (۳۱۷/۳)
ص ٢٩