تفسير سورة النور - الشنقيطي - ط المجتمع — الصفحة ٣١

الجواب الثاني : على تسليم أن الزيادة على النص نسخ مطلقاً . . فالصحيح أن خبر الآحاد ينسخ المتواتر ، وإن خالف في ذلك جماهير الأصوليين ولا يوجد مانع من ذلك عقلاً كما أنه واقع شرعاً ، مثال ذلك : قول الله تعالى : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس ، أو فسقاً أُهل ایک لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ فإن ربك غفور رحيم (۱) فلحم الحمر الأهلية وغيره مما لم يذكر في الآية كان مباحاً بهذه الآية لأنها لم تسكت عنه ، بل كأن الآية تقول : كل ما عدا هذه الأربع فهو حلال ، بدليل حصر المحرمات في الأربع بالنفي والاستثناء ، بخلاف آية الجلد هنا فليس فيها حصر ، وإنما فيها التنصيص على الجلد والسكوت عن التغريب . فتحريم الحمر الأهلية يعد نسخاً بالآحاد ولا منافاة ولا معارضة بين الناسخ والمنسوخ ، وإنما يتحقق التعارض باتحاد زمن المثبت والمنفي ، وهنا الزمن لم يتحد ، فإن نزول الآية كان قبل الهجرة ، وتحريم الحمر الأهلية كان في غزوة خيبر في السنة السابعة (۲) والآية لم تتعرض للمستقبل فلم تقل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً الآن وفيما يأتي من الزمان مثلاً ، فالنفي متقدم والتحريم طارىء متأخر ، ولا منافاة و مما يوضح ذلك أن يقال : النبي الله صلى إلى بيت المقدس ، ويجوز أن يقال : النبي الله لم يصل إلى بيت المقدس ، فالإثبات اعتبار بما قبل النسخ ، والنفي اعتبار بما بعده وهنا قد يرد سؤال ، وهو أن يقال : لمَ قدم الزانية على الزاني مع (1) الأنعام 145 : أن المعهود (۲) نهى الرسول صلي الله عن لحوم الحُمُر الأهلية في صحيح البخاري (٢٢٩/٦) ومسلم (١٥٣٨/٣) .
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.