وكان الإمام الحبر ابن عباس ، رضي الله عنهما يقول : والله إن حكم الرجم في آية محكمة اللفظ والحكم ، وهي قوله تعالى : ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يُدْعَون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولّى فريق منهم وهم معرضون (۱) .
نزلت في قصة اليهوديين اللذين زنيا ، فقد ذم القرآن من أعرض عن الرجم
ولو لم يكن مشروعاً في كتابنا لما ذم المعرض عنه فيه ، وهم إنما تحاكموا إلى الرسول
ليحكم بينهم بشرعه ، لا بشرعهم وقد ثبت الرجم عن النبي ، وعن أصحابه ، فقد
والجهنية ، والتي زنى بها العسيف
•
رجم
،
ماعزاً والغامدية
ورجم علي رضي الله عنه شراحة ، جلدها يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة . وكان عمر رضي الله عنه يقول : نزلت آية الرجم فقرأناها وحفظناها ووعيناها ، وقال : لولا أن يقول الناس زاد عمر في القرآن لكتبتها) ، ورجم هو وبقية
الخلفاء
•
وقد أجمع العلماء على أن البكر يجلد مائة ، ولا يرجم ، ولكن اختلفوا في الثيب هل يجلد مع الرجم أم لا ، مع اتفاقهم على رجمه ، وهو خلاف مستحكم فذهب جماعة أنه يجلد ويرجم ، واستدلوا بأحاديث صحيحة صريحة في ذلك ، كحديث عبادة بن الصامت ، وفيه : « الثيب بالثيب جلد مائة والرجم » وهو ما تحت الله عنه بشراحة كما مر (۳) مع أن الثيب داخل الآية
=
عموم
فعله علي رضي أحمد (١٨٣/٥) أما اللفظ الذي ذكره فضيلة شيخنا المفسر فقد أشار إليه الحافظ ابن حجر في الفتح (١٤٣/١٢) : فقال : « ولولا أن يقولوا كتب عمر ما ليس في كتاب الله لكتبته ، وقد قرأناها : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم ) وأخرج هذه الجملة النسائي .
(۱)
آل .
عمران : ۲۳ .
(۲) سبق تخريج قول عمر رضي الله عنه قريباً .
(۳) حديث عبادة في صحيح مسلم (١٣١٦/٣ . ) وأما فعل علي رضي الله عنه بشراحة فراجعه في صحيح البخاري (۲۱/۸) وفتح الباري (۱۱۹/۱۲ ) .
-YA-
ص ٢٨