وسكتت آية النساء عن العبيد ، وقد ألحقوا عند الأئمة الأربعة وغيرهم بالإماء .
،
بجامع الرق ، وهو من الإلحاق بنفي الفارق ، والإمام الشافعي يجعله من القياس في الأصل والقياس الجلي، يقول الشافعي: إن الله تعالى نص على أن حد الأمة نصف حد الحرة ، وسكت عن الذكر ، فيلحق بها بجامع الرق .
معنی
والأئمة الثلاثة يقولون : لا حاجة إلى العلة هنا ، لأن الذكورة والأنوثة من الأوصاف الطردية التي لا تتعلق بها الأحكام ، وقد ألحقت الأمة في السراية بالعبد فالأمة والعبد خصصا من عموم الزانية والزاني .
یبنی
قال الشيخ : وإلحاق العبد بالأمة ظاهر الصواب ، فإن الرق هو العلة التي يجب أن عليها الحكم ، مثال ما يوضح هذا ما لو ولدت أمة أمتين أبوهما واحد وأمهما واحدة وولدتا في وقت واحد ، وهما مملوكتان فلو أعتق السيد إحداهما دون الأخرى فزنتا لوجب على التي عتقت الحد كاملاً ، وبقيت الأخرى على النصف منه
الآية
،
أن
وهناك تخصيص آخر دخل على عموم وهو عمومها يشمل البكر والثيب ، ولكن هذا العموم قد خصص برجم الثيب ، فالذي يقام عليه حد الجلد
إنما هو البكر
وهي
وهذا التخصيص دلت عليه آية من كتاب الله ، نسخ لفظها وبقي حكمها ، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز
حكيم (1)
(1) أصل الإشارة إلى الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها في حديث عمر المتفق عليه : ه فكان مما أنزل الله آية الرجم ، فقرأناها وعقلناها ووعيناها ... فلذا رجم رسول الله الله ، ورجمنا بعده ، فأخشى أن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف البخاري (٢٦/٨) ومسلم (۱۳۱۷/۳) وفي لفظ : « لولا أن يقول الناس : زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة ( فإنا قد قرأناها . الموطأ (٨٢٤/٢) وفي لفظ لابن ماجة (٨٥٣/٢) : ( وقد قرأتها : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ... ) وراجع مسند الإمام =
ص ٢٧