.
ويقول في ميراث القصاص : « إذا قتل رجل وله وارثان اثنان أو أخوان ليس لأحدهما قتل قاتله دون الآخر ، وقال بعض أهل المدينة يجوز لكل واحد منهما قتله ، قلنا : الحق ثبت لهما فلا ينفرد أحدهما باستيفائه كالدية لا ينفرد أحدهما باستيفائها كلها (١)
فروع من تخريجاته واجتهاداته : ومن اجتهاده في المذهب
ما يقوله فى سنن الصلاة : ( والسنة للمصلى إذا كبر للافتتاح أن يرفع يديه ، وكذلك إذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع ، قال الشيخ رحمه الله ولم يذكر الشافعي رحمه الله رفع اليدين عند القيام من الركعتين ، ومذهبه اتباع
السنة ، وثبت ذلك برواية ابن عمر من طريق نافع ، روى عن عبدالله بن عمر وأيوب ، وروى جماعة من الصحابة عن رسول الله رفع اليدين في هذه المواضع الأربع ، منهم على وأبو هريرة ، ووصف أبو حميد الساعدى صلاة رسول الله له بين يدى جماعة من الصحابة وذكر رفع اليدين في هذه المواضع الأربع ، وصدقه كلهم على ذلك ، وهو قول أكثر أهل العلم (۲)
ومن تخريجه على ظاهر المذهب يقول : ( ولا يجوز للحر المسلم نكاح الأمة الكتابية بحال ؛ لأن الله تعالى قال مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ ( النساء ٢٥ ) أباح نكاح الكتابية بشرط أن تكون حرة قال وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) ( المائدة ٥ ( يعنى الحرائر .... وكذلك العبد المسلم لا يجوز له عندنا نكاح الأمة الكتابية على ظاهر المذهب ؛ لأن المنع لحق الدين فيسوى فيه الحر والعبد كالمرتدة والمجوسية ((٣)
(1) التهذيب ٤٣/٨ أ وانظر أيضا ١٧٠/١ أ ، ١٩٢/١ ب (1) التهذيب ١٢٨/١ ب .
(۳) التهذيب - ٦٧/٦ أ ، وانظر أيضا ١٧١/٢ ب ، ، ٣٤٦/٣ ب :
١٦٢
ص ١٦٢