مضمونا ، فإذا وقف لا يكون مضمونا كقطع يد المرتد والسارق (۱) ومن أظهر مناقشاته لأبى حنيفة وأوضحها في الرد عليه معتمدا على أصلى سد الذريعة وقياس الأولى ما جاء فى هذا الباب أيضا يقول : ( ولو قطع جماعة يد واحد أو طرفا من أطرافه تقطع أطرافهم بطرفه إذا وجد فعل كل واحد منهم في إبانة جميع الطرف ، بأن وضعوا السكين على يده فتحاملوا عليه وجرحوا دفعة واحدة وأبانوا الطرف ، وعند أبي حنيفة رحمه الله لا تقطع الأطراف بطرف واحد ، قلنا : لما جاز استيفاء النفوس بنفس واحدة مع عظم حرمتها فاستيفاء الأطراف بطرف واحد أولى ؛ لأن القصاص في الموضعين ثبت لصيانته عن الإتلاف فمنعه عند الاشتراك طريق يتطرق بها إلى الإتلاف لا يصار إليه كما في النفس ، وهذا بخلاف ما لو سرقا نصابا واحدا لا يجب عليهما القطع ؛ لأن قطع السرقة الله تعالى فيجرى فيه من التخفيف والمسامحة ما لا يجرى في حقوق العباد ، ألا ترى أنه لو سرق نصف نصاب ثم بعده عاد فكمل نصابا لا يقطع ؟ فلما لم يكمل فعله يفعله لم يكمل بفعل غيره ، وفى القصاص لو قطع بعض يده ثم بعد أيام عاد وأبان الباقى تقطع يده فكذلك عند الاشتراك (٢)
—
٤
مناقشته مالك وعلماء المدينة : يقول في النظر إلى الخطيبة : ه إذا أراد أن ينكح امرأة يستحب أن ينظر إليها ويكرر النظر متأملا بإذنها وبغير إذنها لما روى عن المغيرة أنه خطب امرأة فقال النبي الهلال : انظر إليها فإنه أخرى يؤدم بينكما ، وقال مالك رحمة الله عليه : لا ينظر إليها بغير إذنها ، وليس في الحديث فصل بين الحالتين فإنه ينظر إليها قبل الخطبة ؛ لأنه إذا نظر إليها بعد الخطبة فلم يعجبه فتركها شق عليها ذلك (٣)
أن
(1) التهذيب ٤٣/٨ أ .
(۲) التهذيب / أ وراجع أيضا ٤/٧ أ ، ب ، ۲۷/۱ ب ، ۲۰۷/۲ ب ، ۱۲۷ ب
(۳) التهذيب ١٠/٦ أ .
١٦١
ص ١٦١