اجتهاد ومناقشة :
وهذه التخريجات والاجتهادات - وهى كثيرة فى الكتاب - تثير سؤالا
هاما ما سبب كثرة هذه التفريعات والتخريجات عنده ؟ وهل تعد هذه من المذهب الشافعي أم لا تعد ؟ .
أما
سبب
هذه الكثرة فيرجع إلى البيئة الفارسية التي كانت جديدة على
المذهب بعكس بيئتى النشأة فى العراق ومصر - ومن ثم كانت ضرورة التصرف. والبحث والتفريع فى المذهب لإسعاف هذه البيئة وغيرها بحاجتها (۱) ، يقول النووى : ( اعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدمى أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين غالبا ، والخراسانيون أحسن تصرفا وبحثا وتفريعا وترتيبا غالباً (۲)
و كما كانت آراء المخرجين وتفريعاتهم صورا لعصورهم وبيئاتهم ، فقد كان المذهب أيضا يلبس الرداء الذى يكتسى به رجاله ، فإن كانوا من المجتهدين كان باب الاستنباط متسعا ، حيث لم يكن هؤلاء مقيدين في اجتهادهم بغير أصول الشافعى وهى مرنة تتسع للاجتهاد المطلق (۳) ، ويقودنا هذا الحديث إلى الجزء الأخير من السؤال ، ويجمل الشيخ أبو زهرة القول في هذه المسألة فيقول : « ويكون كل ما يصل إليه المجتهد معدودا في المذهب الشافعي إلا إذا خالف قولا قاله الشافعي ، وقد كان يقع ذلك يعلنون به الانفراد ، أو يخالف أصلا من أصول الشافعى وندر أن يكون ذلك لأنها مرنة لا تضيق على المجتهد مادام مجتهدا في دائرة
...
الكتاب والسنة والقياس (٤) أن هناك نقطة كثر الخلاف فيها وتشعبت الأقوال وهى ما إذا وجد
غير
المجتهد في مذهب الشافعي حديثا يخالف رأيا مأثورا عن الشافعي فأخذ به وترك رأى الشافعي ، هل يعد ذلك من المذهب ؟ وأصل هذا الخلاف تواتر الأخبار عن
(1) الشافعي محمد أبوزهرة ص ٣٥٩ (۲) المجموع شرح المهذب – النووى ٦٩/١ (٣ ، ٤) الشافعي – أبوزهرة ص ٣٦٣
١٦٣
O
ص ١٦٣