.
) ض ( أن النبي قال : و لا ينكح المحرم ولا ينكح ، لا يصح النكاح في حال الإحرام سواء كان الولى محرما أو الخاطب أو وكيل واحد منهما أو المرأة ، سواء كان الإحرام بالحج أو العمرة ، صحيحا كان أو فاسدا ، فإن كان الشاهد محرما يصح ويكره ، وقال الاصطخرى لا يصح ، وهذا لا يصح ، لأن الشاهد
ليس بعاقد ولا معقود له ولا عليه ، فلا يمنع إحرامه العقد (1)
٣ - مناقشته للحنفية : وقد كان أبو حنيفة وأصحابه موضع . اهتمامه ، فأورد آراءهم وأقوالهم المخالفة للمذهب ، ثم تعرض لها بالمناقشة من حيث الاستنباط من النصوص أو الاعتماد على الأدلة ، أو التخريجات برد الفرع إلى الأصل وإلحاق الشبيه بشبيهه ، يقول في رد استنباطهم في التكفير بالإطعام : ولا يجوز أن يصرف ( الستين صاعا ) إلى أقل ، وعند أبى من ستين مسكينا حنيفة لو صرف طعام ستين مسكينا إلى مسكين واحد في ستين يوما يجوز ، ولا يجوز دفعة واحدة ، قلنا : ذكر الله تعالى في الإطعام وصفا عددا فقال : فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا له ( المجادلة ٤ ) ثم أجمعنا على أن الإخلال بالوصف المسكنة لا يجوز ، وكذلك بالعدد كما فى الشهادة ، ذكر العدد ووصف وهو العدالة ، فقال : ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ ﴾ ( الطلاق ۲ ) فكما لا يجوز الإخلال بالوصف ، لا يجوز الإخلال بالعدد فلا يقال إذا شهد واحد مرتين يكون كشاهدين (۲)
(
ويقول فى باب القصاص : ( ولو قتل رجلا ليس لولى الدم قطع يد القاتل ، فلو قطع يده ثم عفا عن النفس على غير مال نظر ، إن سرى القطع إلى النفس فالعفو لغو ، وإن وقف صح العفو ولا شيء عليه لقطع اليد ، وعند أبى حنيفة رحمه الله يجب نصف الدية لقطع اليد ، فنقول قطع لو سرى لم يكن
(۱) التهذيب ٩٤/٦ ب ،
٠٨/١ أ ، ب
وانظر مناقشة له الربيع ۱۱/۸ ب.
مع
ومع القاضي حسين (۲) التهديب ٧٣/٧ ب .
١٦٠
ص ١٦٠