مدة الخيار ، معناه كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا فإذا تفرقا لزم البيع إلا أن يتبايعا بشرط خيار ثلاثة أيام ، فيبقى خيار الشرط بعد التفرق ، وهذا تأويل بعيد ، لأن الاستثناء يرجع إلى ما ظهر من الكلام ، فظاهر الكلام إثبات الخيار ، والاستثناء من الإثبات نفى ، ومن النفى إثبات ، والدليل على ذلك ما روى عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله لعل الله : و البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويقول أحدهما لصاحبه اختر ، فثبت بهذا الحديث أن المراد من الخيار اختيار لزوم البيع قبل التفرق ، وتأوله بعضهم على ما إذا باع وشرط فيه نفى خيار المكان يصح البيع ولا يثبت خيار المكان (۱)
ومن تعرضه لمسائل علم الحديث ما يحكيه فى طرق التحمل للحديث وخلاف العلماء فى القراءة والعرض على المحدث ثم الرواية عنه واستدلاله على
من
جواز ذلك من حديث ضمام بن ثعلبة (۲) ، ثم ما يورده عن الحاكم أبى عبدالله ألفاظ التحديث المنبئة عن طريق التحمل (۳) ، واستدلاله على كراهية اختصار الحديث ممن ليس بمتناه فى الفقه بما يرويه عن ابن مسعود عن رسول الله الله
قال : « نضر
فقيه ، ورب
الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها ، فرب حامل فقه غير
حامل فقه إلى من هو
أفقه
منه
...
يقول : في الحديث دليل على
كراهية اختصار الحديث لمن ليس بالمتناهى فى الفقه ؛ لأنه إذا فعل ذلك فقد قطع أفقه منه (٤) طريق الاستنباط من الحديث على من بعده ممن هو
ويستدل من حديث أبي نملة الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ... » على التوقف في الحديث إذا كان في رواته مجهول يقول : ( ولو حدث عن رسول الله له من
(۱) شرح السنة ٨/٣ - ٩ ب مخطوط رقم ٢٦٩ حديث دار الكتب (٢) شرح السنة ١ / ٤ ب - ٢٥ ، وانظر أيضا ٥٤/١ ب - ٥٥ أ .
السمنة ٥٥/١ ب (۳) شرح
(٤) شرح السنة ٥٤/١ ب
١٤١
1
ص ١٤١