I
-
هو متهم في حديثه ، فلا يصدق ولا يعمل به لأنه دین ، ولو حدثه ثقة وفى إسناده رجل مجهول ، لا يجب العمل به ، ولا يكذبه صريحا لأن المجهول قد يكون صالحا لحديث أهل الكتاب بل نقول هو ضعيف ليس بقوى وما أشبهه (۱) .
كما يستدل على جواز الجرح والتعديل من حديث النعمان بن بشير عن رسول الله له الحلال بين والحرام بين ... ) يقول : وقوله من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) فيه دليل على جواز الجرح والتعديل ، وأن من لم يتوق الشبه في كسبه ومعاشه ، فقد عرَّض دينه وعرضه للطعن(۲)
وللبغوى أقوال في سند الحديث وتعديل رجاله وجرحهم ، اعتمد في بعضها على أبى عيسى الترمذى ، ومن ذلك ما يروى عن عبدالله الصنايحي أن رسول الله قال : ( إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان ، فإذا ارتفعت فارقها ... ) قال البغوى : ( الصنايحى ليس له سماع من النبي عله فإنه رحل إلى النبي فقبض النبي وهو في الطريق (۳)
وروى بسند فيه الترمذى عن فاطمة الكبرى قالت : كان رسول الله إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال : رب اغفر لي ذنوبى وافتح لى أبواب رحمتك ... ) قال : قال أبوعيسى : حديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده بمتصل فاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى . قلت ( أى البغوى ) وقد أخرج مسلم الحديث من طريق أبي حميد وأبى أسيد (٤) والكتاب بهذا الثراء الذى رأينا لم ينل الاهتمام اللائق به لا قديما ولا حديثا
(۱) شرح السنة ٦٠/١ ب .
(۲) شرح السنة ٤/٢ ب .
(۳) شرح السنة ٢٥١/١ ب ، وانظر أيضا ٧٢/١ب ، ٩٨/١ب . (٤) شرح السنة ۱۷۳/۱) ، وانظر أيضا ١٨٠/١ب ، ٢١٥/١/ب
١٤٢
ص ١٤٢