البغوي الفراء وتفسيره للقرآن الكريم - شريف — الصفحة ١٤٠

} خيار المكان للمتبايعين ، فذهب أكثرهم إلى أنهما بالخيار بين فسخ العقد وإمضائه ما لم يتفرقا بالأبدان ، يروى فيه عن ابن عباس وأبى هريرة وعبدالله بن عمر وحكيم بن حزام (۱) ، وهو قول عبدالله بن عمر وأبي برزة الأسلمي ، وإليه ذهب شريح وسعيد بن المسيب والحسن البصرى والشعبي وطاوس وعطاء ابن أبي رباح ، وبه قال الزهرى والأوزاعى وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق وأبو عبيد وأبو ثور ، وقال النخعى لا يثبت خيار المكان ويلزم البيع بنفس التواجب وهو قول مالك والثورى وأصحاب الرأى ، وحملوا التفرق المذكور في الحديث على التفرق فى الرأى والكلام ، والأول أصح ؛ لأن العلم قد استقر من العامة على أن ملك البائع لا يزول إلا بقبول من جهة المشترى فتأويل الحديث على أمر معلوم عند العامة إخلاء الحديث عن الفائدة والدليل على أن المراد منه هو التفرق بالأبدان ما روى أن ابن عمر كان إذا ابتاع الشيء يعجبه أن يجب له فارق صاحبه فمشى قليلا ثم رجع ، فحمل التفرق على التفرق بالأبدان ، وراوى الحديث أعلم بالحديث من غيره ، وروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله الله قال : « المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله ، ففيه دليل على أن المراد من التفرق تفرق الأبدان ، وقوله خشية أن يستقيله أراد خشية أن يفسخ العقد فيكون بمنزلة الاستقالة ، لأن الإقالة لا تعلق لها بمجلس العقد ، بل يجوز بعد التفرق كما يجوز قبله ، وقوله في الحديث و إلا بيع الخيار ) معناه أن يقول أحدهما لصاحبه اختر فيقول : اخترت فيكون هذا إلزاما للبيع منهما وإن كان المجلس قائما ويسقط خيارهما وتأوله بعضهم على خيار الشرط ، وقال : هذا استثناء يرجع إلى مفهوم (۱) انظر الأم - الشافعي ۳/۳ - ۷ طبع دار الشعب ، راجع : البخاري ٦٤/٣ ، ومسلم ٩/٥ 12.
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.