عهده بكافر ، واحتجوا بحديث منقطع وهو « ما روى عن عبدالرحمن ابن البيلماني أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة ، فرفع ذلك إلى النبي فقال : ( أنا أحق من أوفى بذمته ثم أمر به فقتل » ، فيقال لهم : قوله لا يقتل مؤمن بكافر ( كلام مستقل بنفسه فلا وجه لضمه إلى ما بعده وإبطال حكم ظاهره ، وقد روينا عن صحيفة على : لا يقتل مؤمن بكافر من غير ذكر ذى العهد ، فهو عام في حق جميع الكفار أن لا يقتل به مؤمن ، كما قال النبي : « لا يرث المسلمُ الكافر ولا الكافر المسلم ، فكان الذمى والمستأمن والحربي فيه سواء ، وقوله ولا ذو عهد فى عهده ، أراد به أن ذا العهد لا يجوز
أن
قتله ابتداء مادام في العهد، وفى ذكر المعاهد أنه لا يقتل ابتداء فائدة ، وهو النبي الله لما أسقط القود عن المسلم إذا قتل الكافر أوجب ذلك توهين حرمة
خطاً
دماء الكفار ، فلا يؤمن من وقوع شبهة لبعض السامعين في حرمة دمائهم وإقدام المسرع من المسلمين إلى قتلهم ، فأعاد القول فى حظر دمائهم دفعا للشبهة وقطعا لتأويل المتأول وأما حديث ابن البيلماني فمنقطع لا تقوم به الحجة ، وهو من حيث إن المقتول كان عمرو بن أمية الضمرى ، وكان قد عاش بعد النبي لله ، وإن ثبت فهو متروك ؛ لأنه روى أن المقتول الكافر كان رسولا فيكون مستأمنا ، ولا يقتل المسلم بالمستأمن بالاتفاق ، أو هو منسوخ الفتح وقد قال النبي علا الله عام الفتح « لا يقتل مؤمن بكافر » فصار الأول به
صلى
منسوخا (۱)
عمر
لأنه كان قبل
بن
ويروى في باب خيار المتبايعين ما داما فى مجلس العقد حديث عبدالله رسول الله قال : ( المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه أن ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار (۲) ، قال الشيخ الإمام : ( اختلف أهل العلم في ثبوت (۱) شرح السنة ٢٤٣/٢أ ، ب وانظر أيضا ٢١٩/١ ب ، ٢٤٥/١ ب - ٢٤٦أ ، ١٩٤ب -
.1190
(۲) هذا حديث متفق على صحته أخرجه البخارى عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى كلاهما عن مالك عن نافع عن ابن عمر.
۱۳۹
ص ١٣٩