ولئن عدت فى الفقه الإسلامى كتب مقارنة فى المذهب الواحد كمدونة سحنون في فقه الإمام مالك أو المغنى لابن قدامة في فقه الإمام أحمد (۱) ، أو في المذاهب المختلفة كاختلاف الفقهاء للطبرى (٢) أو المستظهرى للشاشى(۳) فشرح السنة للبغوى يقف على قدم المساواة مع هذه الكتب إن لم يتقدمها ، وهو مصدر ثرى بأقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ، ثم آراء الفقهاء أصحاب المذاهب وغيرهم مع أدلتهم فى الكثير من الأحيان ، ومناقشتهم في هذه الأدلة إن خالفت ما ذهب إليه ، أو توفيقه بين الأقوال وجمعه بين الأدلة إن لم يكن تعارض ، ونرى أن نعرض لبعض النصوص التي تمثل هذا الجانب الخصب من فكره وتعطى صورة دقيقة لهذا المؤلّف
جماعة
من
•
يقول في حديث ( المسلمون يد على من سواهم .. ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده » : فى الحديث دليل على أنه لا يقتل المسلم بالكافر سواء كان الكافر ذميا له عهد مؤبد ، أو مستأمنا وعهده إلى مدة ، وإلى هذا ذهب الصحابة والتابعين فمن بعدهم ، وهو قول عمر وعثمان وعلى وزيد ابن ثابت ، وبه قال عطاء وعكرمة والحسن البصرى وعمر بن عبدالعزيز وإليه ذهب مالك وسفيان الثورى وابن شهرمة والأوزاعى والشافعي وأحمد وإسحق ، وذهب جماعة إلى أن المسلم يقتل بالذمى ، وهو قول الشعبي والنخعي ، وإليه ذهب أصحاب الرأى ، وتأولوا قوله ( لا يقتل مؤمن بكافر » أي بكافر حربي ، بدليل أنه عطف عليه ولا ذو عهد في عهده ، وذو العهد يقتل بذي العهد ، وإنما لا يقتل بالحربى ، وقالوا تقدير الكلام لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في
(1) أحمد بن حنبل - محمد أبو زهرة ص ١٨٦ طبع دار الفكر العربى سنة ١٣٦٧ هـ ، مالك بن
٢٤٩
أنس للمؤلف ص طبع الأنجلو المصرية ١٩٥٢ م . (۲) هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى صاحب التفسير والتاريخ والمصنفات الكثيرة كان مجتهدا لا يقلد أحدا توفى سنة ٣١٠ هـ .
(۳) هو فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين شيخ الشافعية سمى كتابه بذلك لتأليفه إلى
الخليفة المستظهر بالله توفى سنة ٥٠٧ هـ .
ص ١٣٨