ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته ، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل
شيء عليم (۱) .
وقال في أصوله الفقهية تعليقا على حديث » إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإذا أصاب فله أجران » : « والمجتهد من جمع خمسة أنواع من العلم ، علم كتاب الله عز وجل ، وعلم سنة رسوله ، وأقاويل علماء السلف من إجماعهم واختلافهم ، وعلم القياس وهو طريق استنباط الحكم عن الكتاب والسنة إذا لم نجده صريحا في نص كتاب أو سنة أو إجماع (٢) ، كما يستدل من حديث تحويل القبلة على وجوب قبول خبر الواحد والعمل به بشرطه فيقول : « وفى الحديث دليل على قبول خبر الواحد فى أمر الدين والعمل به ، إذا كان المخبر ثقة عدلا ، فإن كان فاسقا فلا يقبل قوله لقوله تعالى وإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا (٣) ( الحجرات ٦ ) . أحكامه الفقهية ما يقوله في التعليق على حديث أبى هريرة و من أن يرى السلعة تباع فيزيد في ثمنها وهو لا يريد لا تناجشوا » النجش هو
دند
شراءها يريد بذلك ترغيب السَّوَّامِ فيها ليزيدوا فى ثمنها ، والتناجش أن يفعل هذا بصاحبه على أن يكافئه صاحبه بمثله إن هو باغ ، فهذا الرجل عاص بهذا الفعل سواء أكان عالما بالنهى أو لم يكن ؛ لأنه خديعة وليست الخديعة من أخلاق أهل الشريعة ، روى عن النبي عل الله أنه قال : ( الخديعة في النار ، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) (٤) وعصيان الناجش عند الشافعي مخصوص بما إذا علم
بالنهي
ذلك من
(°)
(۱) شرح السنة ١٤١/١١ - ٤٢ أ ، وراجع أيضا ١٢٠/١
(۲) شرح السنة ٢٣٠/٢ أ ، وقد فصل البغوى ما يجب معرفته من كل نوع . هذه العلوم فيما ولى من
صفحات وسنعرض له مع كتاب التهذيب
(۳) شرح السنة ١٦٤/١ أ ، وراجع أيضا ٤٦/١ ب .
السنة ٣٢/٢ب وراجع أيضا ١٢٤/٢ب - ١٢٥أ . (٤) شرح
(٥) الأم - الشافعي ۸۰/۳ طبع دار الشعب
۱۳۷
ص ١٣٧