منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ٤٣٦

٤٣٥ وثانيهما: أنَّ ما لا يضُرُّ الجهل به مِمّا تخالفت فيه تلك الأخبار لا ينبغي الاشتغال به؛ لخرجه عن حَد البيانِ للمعاني. تاسعاً: سبَبُ النُّزولِ وسياقُ الآياتِ مُتآخيان، إذ كلاهما في حقيقة الأمر سياق واحِدٌ؛ أحدهما سياق الحال، والآخرُ سياقُ المَقالِ، فإذا خالَفَ سَبَبُ النُّزولِ سياق الآياتِ انقطعت صلته بها، إلّا أن يَدخُلَ في عُمومها. وقد كانَ الأمر كذلك في تفسير ابن جرير(ت:۳۱۰)، فهما مُتَّفَقانِ مُطلَقاً، مُتعاضدان في بيانِ المعنى بلا تخالُفَ، فإذا وقع شيءٌ من ذلك فالسياقُ اللَّفظيُّ أَثْبَتُ وأقطَعُ، ومن ثَمَّ كَانَ السّياق عند ابنِ جرير (ت: ۳۱۰) أعظمُ مُؤَثر في الحكم على الأسباب قبولاً ورَداً، وفي الترجيح بينها، ثُمَّ يأتي بعده من وجوه الترجيح ما يأتي؛ كثُبوتِ الخبر، وشهودِ الصَّحابي، ونحو ذلك.(۱) ومن شواهد ذلك قوله في قوله تعالى ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شجر بينهم ثُم لا يجدوا في أَنفُسِهِم حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا سلِيمًا [النساء : ٦٥]: واختلف أهل التأويل فيمَن عُني بهذه الآية، وفيمَن نزَلَتْ؛ فقال بعضهم: نزلَتْ في الزبير بن العوام وخَصْمٍ له مِن الأنصارِ، اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور ... وقال آخرون: بل نزلت هذه الآيةُ فِي المُنافِقِ واليَهودي اللَّذَيْنِ وصفَ الله صفتهما في قوله أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ﴾ [النساء: ٦٠] ... وهذا القَولُ أولى بالصَّوابِ؛ لأنَّ قولَه فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يحكموك فيما شجر (1) ينظر في أثر السياق على سببِ التُّرول: المحرر في أسباب النزول ۱۸۰/۱، ودلالة السياق القرآني ٢/ ٣٩٤.
ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.