منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ٤٣٥

٤٣٤ ثامناً: يُنبه ابن جرير (ت:۳۱۰) إلى عدم الاشتغال بالاختلافِ الوارد في بعض الأخبار يما لا أثر له في بيان المعنى، ففي قوله تعالى مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَابِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حام [المائدة: ١٠٣]، ذكر معاني تلك الألفاظ، ثُمَّ قال: «وقد اختلف أهل التأويل في صِفاتِ المُسمّيات بهذه الأسماء، وما السبب الذي من أجله كانت تفعل ذلك؟)، ثُمَّ أورَدَ عن السَّلفِ الأخبار الطَّويلة في تفصيل ذلك، ثُمَّ قال: «وهذه أمورٌ كانت في الجاهلية فأبطَلَها الإسلام، فلا نَعرِفُ قوماً يعملون بها اليوم، فإذا كانَ ذلك كذلك، وكان ما كانت الجاهلية تعمل به لا يُوصَلُ إلى عِلمه؛ إذْ لم يَكُن له في الإسلام أثر، ولا في الشَّركِ نَعرِفُه إلا بخَبَرِ، وكانت الأخبار عما كانوا يفعلون من ذلك مختلفةً الاختلاف الذي ذكرنا = فالصَّوابُ مِن القَولِ في ذلك أن يُقال: أمّا معاني هذه الأسماء فما بيَّنا في ابتداءِ القَولِ في تأويل هذه الآية. وأما كيفيَّةُ عملِ القَومِ في ذلك، فما لا عِلمَ لنا به. وقد وردت الأخبارُ بوَصفِ عملِهم في ذلك على ما قد حكينا، وغير ضائر الجهل بذلك إذا كانَ المرادُ مِن عِلمه المحتاج إليه موصلاً إلى حقيقته؛ وهو: أَنَّ القَومَ كانوا يُحرمون من أنعامهم على أنفُسِهم ما لم يُحرّمه الله؛ اتِّباعاً مِنهم خُطُوَاتِ الشَّيطانِ، فوبَّخَهم الله تعالى ذكره بذلك» ()، وقد أفاد هذا النَّقلُ أَمرَيْن هامين في هذا الباب: أولهما: أنَّ مِن تلك الأخبار المأثورة عن أحوالِ العرب ما يُحتاج إليه في بيان المعاني، وأنَّ ما أورده ابن جرير (ت: ۳۱۰) مِنها إِنَّا كانَ لهذا الغَرَضِ. هذا مفهوم عبارَتِه الذي جرير(ت:٣١٠) يُوافِقُ صنيعه في عامَّةِ تَفسيره. (۱) جامع البیان ۳۰/۹ (۲) جامع البيان ٣٩/٩. وينظر : ٦٦٣/٨ .
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.