٤٣٦
بينهم [النساء: ٦٥] في سياقٍ قِصَّةِ الذين ابتدأ الله الخبر عنهم بقولِه أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ [النساء: ٦٠] ، ولا دلالَةَ تَدلُّ على انقطاعِ قِصَّتِهم، وإلحاق بعض ذلك ببعض ما لم تأتِ دلالَةٌ على انقطاعِه - أولى. فإن ظَنَّ ظَانٌ أَنَّ في
(1)
الخبر الذي رُوي عن الربيرِ وابنِ الزُّبيرِ مِن قِصَّتِه وقِصَّةِ الأنصاري في شِراحِ الحَرَّةِ،
وقَولِ مَن قال في خبر هما : فنَزَلَت فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بينهم ﴾ [النساء : ٦٥]. ما يُنبئ عن انقطاعِ حُكم هذه الآية وقِصَّتِها مِن قِصَّةِ الآياتِ قبلها = فإنَّه غيرُ مُستحيل أن تكونَ الآية نزلت في قِصَّةِ المحتكمين إلى الطَّاغوتِ، ويكون فيها بيانُ حُكم ما اختصَمَ فيه الربيرُ وصاحبه الأنصاري؛ إذْ كانَ في الآية دلالة على ذلك، وإذ كانَ ذلك غير مُستحيل، فإنَّ إلحاق معنى بعض ذلك بِبَعض أولى، مادام الكلامُ مُتَّسِقةً معانيه على سياق واحد، إلا أن تأتي دلالة على انقطاع بعض ذلك من بعض، فيُعدَلَ به عن معنى ما قبله»(۲).
ومثله قوله عند قوله تعالى ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ﴾ [النحل: ٩١]: والصَّوابُ مِن القولِ في ذلك أن يُقالَ: إِنَّ الله تعالى ذكره أمر في هذه الآية عباده بالوفاء بعُهودِه التي يَجعلونها على أنفُسِهم، ونهاهم عن نَقضِ الأَيْمانِ بعد توكيدها على أنفُسِهم لآخرين، بعقودٍ تكون بينهم بحَقِّ، ما لا يكرهه الله. وجائز أن تكونَ نزلت في الذين بايعوا رسول الله بِنَهْيِهم عن نَقضِ بَيْعَتِهم؛ حَذَراً مِن قِلَّةِ عَدَدِ المُسلمين، وكَثَرَةِ عَدَدِ المُشركين. وأن
(۱) هي: مسائلُ الماءِ مِن الحَرَّةِ إلى السَّهل. ينظر : لسان العرب ١٣١/٢.
(۲) جامع البيان ٢٠١٧ - ٢٠٥.
ص ٤٣٧