٢٦٠
لقطعيته، وعصمته، وأمنه من نسخ أو تأويل»، ومن أمثلة ذلك عند ابنِ جرير (ت: ۳۱۰) قوله عن بعض الأقوال: وذلك إن قالوه خرجَ مَن قالَه مِن قبل أهل الإسلام، وخالف نصَّ كتابِ الله تعالى ذكره، وقول رسول الله ()، وقوله: «مع أنَّ فِي اتَّفاقِ الحُجَّةِ على تخطئة قائل هذا القول في قوله هذا كفاية عن الاستشهاد على
فسادِه بغيره، فكيف وهو مع ذلك خلافٌ لما جاءَت به الآثار عن رسول الله ، والقياسُ عليه بالفسادِ شاهِدٌ» (۳)، وقوله: (وعلى كُلّ ما قُلنا ذلك الأمةُ مُجمعةٌ،
6
من
وقد رُوي عن رسول الله بذلك خبر (4). وحين لا يكون الإجماع قطعياً فإنه ربما قدم عليه سواء من الأدلة، كما في قوله: «وأولى هذه الأقوال بالصَّوابِ في تأويل قولِه لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا ﴾ [آل عمران : ۱۸۸] الآية. قولُ مَن قالَ: عُني بذلك أهل الكتاب ... لأنَّ قولَه لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أتوا ﴾ [آل عمران : ۱۸۸] الآية. في سياق الخبر عنهم ، وهو شبيه بقصَّتِهم، مع اتّفاق أهل التَّأويل على أنّهم المعنيون بذلك»)، وقوله: (وأولى الأقوالِ بالصِّحَّةِ في تأويل قوله أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا)) [النساء:١٥]، قول من قال: السبيل التي جعلها الله جل ثناؤُه لليبين المحصنين الرَّجمُ بالحجارة، وللبكرَيْن جلد مائة ونفي سنة؛ لصحة الخبر عن
(۱) شرح مختصر الروضة ٧٦٣/٣ . وينظر : شرح الكوكب المنير ٤ ٦٠٠ ، ومذكرة أصول الفقه (ص: ٤٩١).
(٢) جامع البيان ٧٤١/٣. (۳) جامع البيان ٤٠١/٣ .
(٤) جامع البيان ٤٦٩/٦ . وينظر : ۳۱۱/۱۰ ، ٤٣٥/٣، ٦٤٥، ١٦/٤، ۹۱/٥، ٤٠١/٦، ٣٥٧/١٤. (٥) جامع البيان ٣٠٧/٦.
ص ٢٦١