منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ٢٦٢

٢٦١ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم ولم يجلد، وإجماع الحُجَّةِ التي لا يجوز عليها فيما نقلته مُجمعةً عليه = الخطأُ والسَّهو والكذب ) . المطلب الثاني: حُجَّيَّةُ الاستدلال بالإجماع على المعاني. عصر اتَّفق أهل العلم على أنَّ الإجماع حُجَّةٌ شرعيَّةٌ، يجب الأخذ به، وتحرُمُ مُخالفته، قالَ الخطيب البغدادي(ت:٤٦٢): «إجماع أهل الاجتهاد في كُلِّ حُجَّةٌ مِن حُجَجٍ الشَّرع، ودليل من أدلة الأحكام، مقطوع على مغيبه، ولا يجوز أن تجتمعَ الأُمَّةُ على الخطأ». والأدلَّةُ الشَّرعيّة على حُرِّيَّةِ الإجماع كثيرة متظاهرة، وقد ذكر أكثر العلماء وعامة الأصوليين أنه لا مدخل للعقل في إثباتِ الإجماع دليلاً؛ لأنَّ العقل لا يمنعُ مِن إجماع طائفة كثيرة من النَّاسِ على الكذب أو الخطأ؛ كأصحابِ المِلَلِ الضَّالَّةِ، والأديانِ المحرفة ، لكنَّ الله تعالى عصم هذه الأمة في إجماعِها؛ فلا تجتمع على باطل أبداً، وإذا أجمعت على أمر فهو الحق. ومن الأدلة على ذلك ما يأتي: أولاً: قوله تعالى ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء : ١١٥ ] ، وَسَاءَتْ مَصِيرًا [النساء : ١١٥]، ووجه الدَّلالةِ أَنَّ الله تعالى جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد، وسبيل المرء: ما يختاره من قول أو فعل أو اعتقاد، فدلّ على أنَّ كُلَّا مِنها مُحرَّمٌ، وَمِن ثَمَّ فَاتِّباعُ سَبيلِ (۱) جامع البيان ٤٩٨/٦. وينظر : ٢٩٠/١ ، ١٠٢/٢،٦٩٣ . (۲) الفقيه والمتفقه ٣٩٧/١. وينظر : الرسالة (ص: ٤٧٢ ٤٧٥ ، ومجموع الفتاوی ١٧٦/١٩، ١٠/٢٠. (۳) ينظر: الفقيه والمتفقه ٤٢٥/١ ، وأصول السرخسي ٢٩٥/١ ، والبحر المحيط في الأصول ٤٩١/٣.
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.