٢٥٩
ونسبة الاستدلالِ بدليل الإجماع عامَّةٌ مِن مجموع ) من مجموع الأدلة (۳.۳٪).
و
ودليل الإجماع تابع لدليل الكتابِ والسُّنَّةِ؛ فيهما ثبتت حُجَّيَّتُه، ووجبَ اتَّبَاعُه، ولذلك يذكره ابن جرير (ت: ۳۱۰) بعدهما في عددٍ من المواضع، كما في قوله عن بعض الأقوال: «وهذا تأويل يدلُّ ظاهرُ التلاوة على خلافه، مع إجماع أهل التأويل على تخطئته»(۱)، وقوله أيضاً: وذلك قول إن قاله قائِلٌ خلافُ لظاهر كتاب الله، ولما أجمع عليه جميع أهل الإسلام».
والأكثر في كلام ابن جرير (ت:۳۱۰) تقديم الإجماع على غيرِه مِن الأدلَّةِ؛ لقطعية دلالته على المعنى وثُبوته، وذلك مذهب عامة الأصوليين، قالَ ابنُ القطان (۳) (ت: ٦٢٨): «والذي يقتضيه إجماع المحققين تقديم الإجماع في الرتبة على الكتاب والسُّنَّةِ، وإن كانت أصول الإجماع؛ فإنَّما يُقطَعُ بهما إذا كانا نصوصاً لا تقبل التّأويل، ولا تحتمله أصلاً، فأما إذا كانت ظواهِرُهما في مقاصدهما لا تبلغ مبلغ النُّصوص، فالإجماع أحقُّ بالتقديم في ترتيب الحجاج؛ فإنَّ الإجماع لا مجال لطرق التأويل فيه»)، وقال الطُّوفي (ت:٧١٦): «الإجماعُ مُقَدَّمٌ على باقي أدلَّةِ الشَّرع؛
(١) جامع البيان ٦٩٣/١ .
(۲) جامع البيان / ۱۸۰ . وينظر : ۳/ ۱۷۸.
(۳) علي بن محمد بن عبد الملك الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان المالكي، القاضي الحافظ الناقد، صنف: بيان الوهم والإيهام، وغيره، ومات سنة (٦٢٨). ينظر: السير ٣٠٦/٢٢، وشذرات الذهبِ ٢٢٥/٧. (٤) الإقناع في مسائل الإجماع ٦٨/١. (٥) سليمان بن عبد القوي الطوقي أبو الربيع الحنبلي، حافظ أصولي مفسّر، صنف: الإكسير في قواعد التفسير، والإشارات الإلهية، مات سنة (٧١٦) . ينظر : ذيل طبقات الحنابلة ،۳۰۲۲، وبغية الوعاة ٥٩٩/١ .
ص ٢٦٠