منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ١٠٣

۱۰۲ به الحُجَّةُ)، وقال: «فمن ادعى في التنزيل ما ليس في ظاهِره، كُلَّفَ البُرهانَ على دعواه من الوجه الذي يجب التسليم له). القاعدة الثانية: كلُّ قول لا بُرهانَ على صِحَتِهِ واضِحٌ خَطَاه. وذلك أنَّه لا سبيل إلى معرفةِ الصَّوابِ إلا بالدَّليلِ، فَإِذا عُدِمَ الدَّليلُ عُدِمَ اليَقينُ الله بالصواب، وإن أصابَ مُصادَفَةٌ «فإنَّما هي إصابَةٌ خارِص وظانٌ، والقائِلُ في دينِ بالظَّنِّ قائل على الله ما لا يعلم ، وقد حَرَّمَ اللهُ جَلَّ ثناؤُه ذلك في كتابه على عِبادِه فقالَ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِلْ سُلْطَنَا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ [الأعراف: ۳۳]»، وهذه القاعِدَةُ فرع عن القاعِدَةِ السّابقة، وقد أكَّد ابن جرير (ت:۳۱۰) هذا المعنى في تفسيره في مواضع كثيرة؛ منها قوله: «وهذا الذي قالَهُ ابنُ زيد : أَنَّه كانَ أُمِرَ بالعفو بهذه الآيَةِ ثُمَّ نُسِخَ ذلك. قول لا وجه له؛ لأنَّه لا دَلالَةَ على صِحَّةِ ما قالَ مِن بعضِ الأَوجُهِ التي تَصِحُ مِنها الدعاوى»، وقوله: وهذا قول لا دَلالَةَ على صحتِه مِن ظَاهِرِ التَّنزيل، ولا مِن خَبَرِ يَجِبُ التّسليم له، وإذا خلا القولُ مِن دَلالةٍ على صحتِه مِن بعض الوجوه التي (۱) جامع البيان ٤٩٩/١ . (۲) جامع البيان ۷۲۱.۸ وينظر : ۱۸۱/۲، ۳۳۰/۸ (۳) جامع البیان ۷۳/۱. ( ٤ ) جامع البيان ٢٣/ ٢٥٥.
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.