منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ١٠٤

۱۰۳ يَجِبُ التسليم لها كانَ بَيْناً فَسَادُه ، وقوله أيضاً: «وأما الأقوالُ الْأُخَرُ فدعاوى معانٍ باطلة؛ لا دلالة عليها من خير، ولا عقل، ولا هي موجودة في التنزيل". وقد رَدَّ ابن جرير (ت) ۳۱۰) كثيراً من الأقوال بهذه القاعدة؛ كما في قوله: والصَّوابُ مِن القولِ في أصحابِ الأعْرافِ أن يُقَال كما قالَ اللهُ جَلَّ ثناؤُه فيهم: هُمْ رجال يعرفون كُلاً مِن أهل الجنَّة وأَهلِ النَّار بسيماهم. ولا خَبَرَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحُ سَنَدُه، ولا آية متفقٌ على تأويلها، ولا إجماع من الأُمَّةِ على أَنَّهُم مَلائِكَةُ. فإذ كانَ ذلك كذلك، وكان ذلك لا يُدرَكُ قياساً ... كانَ بَيِّناً أنَّ ما قاله أبو مجلز مِن أَنَّهم: ملائكة. قول لا معنی له» ()، وقوله: «ويُقالُ لمن زَعَمَ أَنَّ ذلك منسوخ: ما الدَّلالَةُ على نسخه؟..، وما الدليل على أنَّ إخراجَ العَفْوِ كانَ فرضاً فأسقَطَهُ فرضُ الزَّكاة؟ ولا دِلالَةَ في الآية على أنَّ ذلك كانَ فرضاً ... ولا سبيل يُدَّعي ذلك إلى دَلَالَةٍ توجِبُ صِحةَ ما ادَّعَى»(4). بل جعلَ عَدَمَ الدَّليلِ دليلاً على البطلانِ؛ حيثُ قال: «فإذ كانَ لا قول في تأويل ذلك إلا أحد القولين اللذين وَصَفْتُ، ثُمَّ كانَ أحدُهُما غير موجودَةٍ على صحتِه الدَّلالَةُ مِن الوجهِ الذي يَجِبُ التَّسليم له = صَحَ الوجه الآخرُ. والذي حُكِيَ عن الحسن وقتادة ومَن قال بقولهما في تأويل ذلك غير موجودَةِ الدَّلالَةُ على صِحَّتِه مِن الكتاب، ولا مِن خَبَرٍ تَحِبُ به حُجَّةٌ. والذي قاله ابنُ عباسٍ يَدلُّ على صِحَّتِهِ خَبَرُ الله (۱) جامع البيان ٦٠/١٠ . (۲) جامع البيان ٥٤٧/٢٤ (۳) جامع البیان ۲۲۱/۱۰ (٤) جامع البيان ٣ / ٦٩٥ . وينظر : ٣٣٤/٤ ، ٦٨٥/٧ ٤٢٥،٣٨١/١٦،١٠٩/٩.
ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.