منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ١٠٢

المبحث الأوَّلُ: قواعِدُ في منهج الاستدلال على المعاني عند ابن جرير. القاعدة الأولى: غير جائز الكلام في كتابِ الله بغير دَليلٍ. عقد ابن جرير (ت): ۳۱۰) هه في مقدمة كتابه باباً بعنوان: «ذكر بعض الأخبار من التي رُوِيَت بالنهي عن القول في تأويل القرآن بالرأي، وأسند فيه عدداً الأحاديث التي تمنعُ مِن الكلام في كتاب الله بلا دليل؛ لما فيه من الافتراء على الله، والقول عليه بلا علم ) ، ثُمَّ قالَ: «وهذه الأخبار شاهدةٌ لنا على صِحَّةِ ما قُلنا؛ مِنْ أَنَّ ما كانَ مِن تأويل آي القرآنِ الذي لا يُدرَك عِلمه إلا بنص رسول الله ، أو بِنَصْبِه الدلالة عليه = فغير جائز لأحدٍ القِيلُ فيه برأيه، بل القائل في ذلك برأيه وإن أصابَ الحقِّ فيه فمخطئ فيما كانَ مِن فِعله بقيله فيه برأيه ). وقد أكد ابن جرير (ت: ۳۱۰) هذا المعنى في مواضع كثيرَةٍ مِن تفسيره، كما سارَ عليه عمليّاً في عامة تفسيره، ومن ذلك قوله عن بعض اختياره: (وإنّما قُلنا: هذا التَّأويل أولى بالصواب مما عداه ; من سائِرِ التَّأويلات التي ذكرناها؛ لأنَّه غير جائز أن يُقال في تأويل كتاب الله تعالى ذكره قول إلا بحُجَّةٍ واضِحَةٍ على ما قد بيّنا في أوَّلِ كِتابنا هذا)، وقال أيضاً: «وغير جائز أن يُقال في تأويل كتاب الله بما لا دَلالة عليه من بعض الوجوه التي تقوم بها (۱) جامع البيان ۷۱/۱ (۲) سبقت الإشارة إلى ذلك (ص: ٥٠). (۳) جامع البيان ٧٢/١ . (٤) جامع البيان ٢٣٤/٤ .
ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.