٤٧٥
لأنفسهم، ومن اعتقد في الصحابة أنهم كانوا يستحلون ذلك فإنه يستتاب كما يستتاب أمثاله) (۱).
إن هذا الكلام الذي روّج له بعض الفقهاء الفضلاء، استغل من قبل طائفة من السفهاء، وقالوا بجواز ،نسخ، أو تعطيل بعض الأحكام الواردة في القرآن الكريم، إذا دعت المصلحة إلى ذلك، كما صنع عمر حين عطل سهم المؤلفة، بل نسخه من القرآن الكريم. فجرى هذا عندهم على أحكام الأسرة في التعدد والقوامة، والميراث، وفي الحدود، كحد السرقة، وحد الزنا، وفي المعاملات كالربا.
لقد كان يسع القائلين بسقوط سهم المؤلفة قلوبهم القول - على فرض صحة القصة عندهم ـ الظن بأن عمر عمر منع منع عطاء من منع، لأنه لم يعد يرى فيهم أنهم أهل لهذا السهم لتكرر عطائهم، وكأنهم امتهنوا هذا الفعل فرأى عمر والحالة هذه أنه لم يعد لعطائهم، وتأليف قلوبهم معنى، كما يحصل في أمكنة، وأزمنة كثيرة، حين
تخلو من بعض الأصناف كالرقاب وفي سبيل الله، وهكذا. أما أن يُعمد إلى قصة في ثبوتها نظر ومقال، ويبنى عليه أحكام جسام فهذا ما لا يجوز بحال.
بعد هذا الذي عرضنا يظهر تهافت ما تبقى من أدلة القائلين بالنسخ، ومنها قولهم إن سهم المؤلفة نسخ بقوله تعالى: ﴿ فَمَن شَاء فليُؤْمِن وَمَن شاء فليكفر [الكهف: ۲۹ ] ، وهذا باطل من وجهين، فهذه الآية مكية باتفاق ، وآية الصدقات مدنية باتفاق.
(١) ،الفتاوی، ج۳۳، ص ٩٤ .
ص ٤٧٥