٤٧٤
(۱)
وحسبنا في هذا المقام ما جاء في سنن البيهقي في كتاب عمر إلى عمرو بن أبي مرة إن أناساً يأخذون من هذا المال ليجاهدوا في سبيل الله، ثم يخالفون ولا يجاهدون فمن فعل ذلك منهم فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ).
وقد راجع معاذاً مراراً في أمر نقل الزكاة من بلد إلى آخر)، فهذه الروايات تدل بمجموعها على متابعة عمر لقضايا فرعية في الزكاة، فهل يغفل بعد ذلك أمر المؤلفة لو صح عنه ما صح في القصة - موضوع المناقشة
،
خامساً : إن القول بأن سهم المؤلفة نسخ بالإجماع السكوتي كلام لا خطام له ولا زمام وما هو ببعيد عن الأوهام، استغل قديما وحديثا للترويج لبعض الأحكام منها القول بجواز نسخ القرآن بالإجماع السكوتي، وهو قول خطير بحق.
فقد أجمع المحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن، ولا الخبر المتواتر لأنه رفع للمقطوع بالمظنون، فكيف بالإجماع وبالسكوتي منه الذي هو في الأصل محل نظـر مـن حيث اعتبـاره
والالتفات إليه. قال ابن تيمية منكراً هذا القول: (هذا قول يجيز تبديل المسلمين دينهم بعد نبيهم، كما تقول النصارى من أن المسيح سوغ لعلمائهم أن يحرموا ما رأوا تحريمه ،مصلحة ويُحلوا ما رأوا تحليله مصلحة، وليس هذا دين المسلمين، ولا كان الصحابة يسوغون ذلك
،
سنن البيهقي، ج ۷، ص ۲۲ ، موسوعة فقه عمر، ص ٤٧١.
كتاب الأموال، ص ٥٩٦، أبو عبيد.
(۳) الموافقات، ج ۳، ص ٦٦٤ ، الشاطبي.
ص ٤٧٤