التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل - العيص — الصفحة ٤٧٦

٤٧٦ ثم إن دلالات آية الكهف وهداياتها لا تقوى بحال على نسخ سهم المؤلفة، ومثل هذا قولهم إنه من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء علته، فقد رُدَّ بأن الحكم في البقاء لا يحتاج إلى علة، كما في الرمل)، هذا على فرض التسليم بانتهاء علة الدفع، للمؤلفة وليس كذلك. هناك قول ثالث، قد يبدو أنه وسط بين القولين، وليس كذلك، وهو القول بسقوط سهم الكافرين وبقاء سهم المسلمين، ولا وجه لهذا التفريق لأنه مخالف لعموم اللفظ في الآية ومعارض بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقد كان يتألف المسلمين والكفار جميعا، وقد حدث هذا في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم ) . (۳) ، إن المصلحة العامة تقتضي خلاف ما ذهب إليه أصحاب هذا الرأي، لأن الخطر يأتي في العادة من قبل الكفار، وهم الذين ينبغي أن يحتاط لهم ويدفع شرهم بشتى الوسائل المتاحة، كما قال القرطبي . المشركون ثلاثة : صنف يرجع عن كفره بإقامة البرهان، وصنف بالقهر والسنان وصنف بالعطاء والإحسان، فإن حصل بالأمر الثالث فتلك طريق يسيرة. (٤) إن القول الفصل ما ورد عن صاحب الظلال حين قال: (إن المنهج الحركي لهذا الدين سيظل يواجه في مراحله المتعددة كثيرا من الحالات التي تحتاج إلى إعطاء جماعة من الناس، على هذا الوجه (۱) روح المعاني، ج ۱۰، ص ۱۲۲ . (۲) حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي، ج ٤ ، ص ٥٨٧ ، روح المعاني ج ۱۰، ص ۱۲۳. (۳) أحكام القرآن، ج ۳، ص ١٢٤، الجصاص. (٤) الجامع لأحكام القرآن، ج۸، ص ۱۷۹.
ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.