ܪ̈ܐ
سد حاجة المسلمين، وسد خلة الإسلام، والأسلوب الذي يحقق هذا يُقدم. إن الأمر أبعد من أن يكتفى بالنظر إليه تلك النظرة التقليدية القائمة على أن في المسألة قولين والراجح الثاني، لوجاهة أدلته وكثرة القائلين به، دونما التفات إلى ما يترتب على هذا من سلبيات. إن هذا يستدعي من الأمة - والرواد فيها بخاصة ـ العمل على إنشاء صناديق للأصناف الثمانية تحفظ لها حقوقها التي ضاعت بين حرص بعض الأصناف، وتكاسل أصحاب الزكوات أو تجاهلهم، ليأخذ العمل المؤسسي دوره في هذا المضمار.
ويسهم في القضاء على المشكلات والعقبات التي تعترض سبل تعميمها والتي ساقها الفريق الثاني، وجعلها حجة على تعذر تعميم الزكاة على الأصناف الثمانية ، كتعذر وصول الفرد إليهم، أو عدم وجود بعضهم أحياناً، أو قلة زكاة الفرد. والتي أسهم في بروزها التصرفات الفردية المبنية على اجتهادات شخصية، والتي يتعذر عليها مهما حسنت النية تحقيق الغاية الكبرى من الزكاة كما قال الطبري (۱) : "سد خلة المسلمين وسد خلة الإسلام". كما ينبغي التنبيه أيضاً إلى أن ثمة قضية تتعلق بالتمليك، غير تلك التي أشرنا إليها سابقا والتي تتعلق بتمليك بعض الأصناف دون غيرهم، هذه القضية ذات صلة بتمليك الصنف
وهي
6
هي
المستحق للزكاة حتى يحوزها، وتصبح بين يديه حر التصرف فيها. التمليك
فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن ركن إخراج الزكاة هو لقوله تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٤١ ] ، والإيتاء
(۱) جامع البيان، ج ١٤ ، ص ٣١٦ ، الطبري.
€
ص ٤٠٦