٤٠٥
الأصناف، وقد عرضنا لطرف من أدلته النقلية والعقلية، وعلى هذا الرأي جماهير العلماء.
لكن يجب التنبه في هذا المقام إلى أن المسألة ليست محصورة فقط في الإجزاء وعدمه، وإنما في مدى تحقق الأغراض التي من أجلها شرعت الزكاة، وحصرت في هذه الأصناف.
،
،
ثم إن هذا القول على وجاهته أفضى إلى سلبيات، أبرزها إهمال بعض هذه الأصناف، على الرغم من وجودها، حتى صارت الزكوات محصورة أو تكاد في صنف الفقراء فقط، لأسباب كثيرة منها سهولة الوصول إليه وتكاسل صاحب الزكاة وعدم استشعار بعضهم لعظمة هذا الركن ساهيا عن قوله تعالى ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج : ٣٢ ]. مما أدى إلى عدم بذل الجهد، في توزيعها على أكثر من صنف، بحجة أن حصرها في واحد منها جائز، فضاعت حقوق الأصناف الأخرى، على الرغم من أهميتها، وأحقيتها كما سيأتي تفصيله.
6
لم تقتصر سلبيات هذا الحصر على الأصناف نفسها، بل تعداها إلى حدوث خلل في الفهم العام لهذا الركن وكاد يخرج - بهذه
التصرفات - عن كثير من غايته وأوشك أن تزول بعض معالمه .
ولهذا يحسن القول - في ضوء ما ظهر من أن لكل قول وجهاً معتبرا - إن توزيع الصدقات على الأصناف بعضها أو كلها إنما يخضع لبعض الاعتبارات، منها مسألة هذه الأصناف، وجود وعدمها، ومدى حاجة كل صنف وقت توزيع الصدقات، ومقدار هذه الصدقات قلة أو كثرة ، لأن الغاية الكبرى للزكاة كما ذكرنا مراراً،
ص ٤٠٥