٤٠٧
هو التمليك لقوله تعالى: ﴿ وَآتُوا الزَّكَاة فلا تتأدى ولا تجزئ بطعام الإباحة كما لو أطعم المزكي يتيماً أو فقيراً ناويـاً الزكاة، لأن هذا إباحة وليس تمليكا ) ، وكذلك لو أسكنه داره سنة ناوياً بذلك الزكاة فلا يجزئه .
وتظهر أثار هذا الشرط في مواطن ستأتي الإشارة إليها، مثل بناء المساجد، وقضاء الدين عن الميت، لأن هذه الأعمال لا تعد عنـد كثير من العلماء تمليكاً.
فالخلاصة أن هناك مسألتين تتصلان بالتمليك، الأولى تمليك الأصناف الثمانية من الزكاة، وعدم حصرها في أصناف بعينها، وأكثر العلماء على عدم اشتراط هذا الأمر، والثانية تمليك الشخص المستحق للزكاة المال ليحوزه، ويدخل في ملكه وقبضة يده، وأكثر العلماء على اشتراط هذا الأمر.
إن الآية موضوع البحث عرضت للأصناف المستحقة للزكاة، أما فرضها فقد تكفلت به آیات تقدمت سواءً أكان هذا في العهد المكي، كما أسلفنا ) ، لقصة جعفر مع النجاشي، أم في السنة الأولى من الهجرة، كما يرى الذهبي في تاريخ الإسلام، فيما نقله عنه ابن أم كان في السنة الثانية من الهجرة، وقيل كانت قبل السنة الخامسة من الهجرة، كما يشهد لذلك حديث ضمام بن ثعلبة
جر
(۲)
(۳)
6
(۳)
بدائع الصنائع، ج ۲، ص ٢٧٦،
صحيح ابن خزيمة، ج ٥ ، ص ۱۳ ، بذل المجهود، ج۸، ص ٤. تفسير
المنار، ج ۱۰، ص ٥٩٤ . فتح الباري، ج ۳، ص ٢٦٧ .
(٤) أضواء البيان، ج ۷، ص ۱۱٤ ، الشنقيطي المحرر الوجيز، ج ١٥، ص ۹۹ ، ابن عطية بذل المجهود، ج۸، ص ۳.
ص ٤٠٧