٤٠٤
بعضهم
مملوكة للفقراء كقول آخرين (٢) ، لكن الأول يتعين لأنه تقدير يكتفى به في الحرفين جميعا يصح تعلق "اللام" به و "في" معا. فصح أن نقول إن هذا الشيء مصروف في كذا ولكذا، بخلاف تقديره مملوكه ، فإنه إنما يلتئم مع اللام وعند الانتهاء إلى "في" يحتاج إلى تقدير مصروفه ليلتئم بها (۳).
قال ابن تيمية : لم يقصد تبيين الملك، بل قصد تبيين الحل أي لا تحل الصدقة لغير هؤلاء، بل تحل لهذه الأصناف، والذم إنما على طلب ما لا يحل لا ما يملك (٤).
أن
قال ابن العربي : ( والذي جعلناه فصلا بيننا وبينهم الأمة اتفقت على أنه لو أعطى كل صنف حظه لم يجب تعميمه ، الأصناف (مثله وفيه نظر من وجوه لا تخفى، لأنه
فكذلك تعميم قياس مع الفارق. يبدو للمتأمل أن دلالة الآية تبقى ظنية على هذه المسألة، من
6
حيث التعلق بمعنى اللام لوجود تداخل وتلازم فإنـه مـن حـق الأصناف المصروفة لهم أن يتملكوها ولا يتملكها إلا من كانت مصروفة من أجله.
إن الاحتكام إلى الأدلة من خارج الآية حسن، وقد اتجهت أكثر هذه الأدلة لتأييد القول الثاني الذي يرى جواز حصرها في بعض
أحكام القرآن، ج ۳، ص ١٤١، الجصاص. (٢) أحكام القرآن ، ج ٤ ، ص ٩٨، الكيا الهراسي. (۳) الانتصاف، حاشية الكشاف، ج ۲، ص ١٥٨، أحمد بن المنير. (٤) الفتاوى، ج ۱۳، ص ۷۷، ابن تيمية.
(٥) أحكام القرآن، ج ۲، ص ٩٦٠، ابن العربي.
ص ٤٠٤