التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل - العيص — الصفحة ٤٠٣

٤٠٣ قال الرازي لو كان هذا الأم - يعني وجوب استيعاب الزكاة للأصناف الثمانية ـ معتبراً في التوزيع ، لوصـل خـبـره إلى أكابر الصحابة أمثال عمر، وابن عباس، وحذيفة رضي الله عنهم، ولكانوا أولى الناس برعايته، فلما خالفوا فيه علمنا أنه غير معتبر (1) أما من جهة العقل، فإنه يتعذر على المكلف في الغالب، استيعاب هذه الأصناف الثمانية ، إما لأن صدقته تكون قليلة فيذهب، توزيعها على ثمانية أصناف بقيمتها وتصبح حقيرة في العيون، لا ينتفع بها، ولا يلتفت إليها. وإما من جهة تعذر وجود هذه الأصناف في كل زمان ومكان، - كما لا يخفى ـ ولا يكلف الشارع الحكيم صاحب الزكاة بالسفر، في أقطار الأرض لتوزيع صدقته. يرجح أنها ويترتب على هذا القول سقوط سهم الصنف المعدوم، ليعود على صاحب الصدقة، ولم يقل بذلك أحد، كما أن سياق الآية بيان لجهات الصرف (۳) ، فإن الآية مصدرة بكلمة الحصر الدالة على حصر جنس الصدقات، على الأصناف المعدودة، وأنها مختصة بهم، وأن غيرهم لا يستحق فيها نصيباً، فهذا هو الغرض الذي سيقت من أجله الآية. كذلك متعلق الجار الواقع خبراً عن الصدقات محذوف فيتعين تقديره فإنما أن يكون التقدير إنما الصدقات مصروفة للفقراء كقول (۱) التفسير الكبير ، ج ۱۵، ص ۱۰۸-۱۰۹. محاسن التأويل، ج۸، ص ٢٤٥، القاسمي (۲)
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.