فما كان أقل من أقله ، أو أكثر من أكثره ، فليس بحيض ، وإنما هو استحاضة . وسواء اتفقوا أو اختلفوا في ذلك ، فإنها قضية اجتهادية ، إلا
أنهم متقاربون في الجملة
أقل الحيض وأكثره
·
أقله عند الشافعي وأحمد - رحمهما الله - يوم وليلة . فما كان أقل من
ذلك فليس بحيض ولا تترتب عليه أحكامه
.
وأقله عند أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ ثلاثة أيام
وأما
للعبادات
عند مالك ؛ فكان أولاً يترك ذلك لحالات النساء . فمتى وُجِدَ دم
فهي حائض ، ومتى ارتفع فهي طاهر . ولكنه قرر اعتبار الحيض بالنسبة ، بمجرد وجود الدم ولو لحظة . فلو رأته لحظة في نهار رمضان فسد صومها ، وعليها قضاء يومها وتغتسل وتصلي ، أما بالنسبة للعدة فوافق الشافعي وأحمد في يوم وليلة ، فلا تخرج من العدة بالحيض حتى تحيض ثلاث مرات. كل مرة لا تقل عن يوم وليلة ، مع ملاحظة أنه يعتبر العدة بالأطهار في قوله تعالى : ( ثلاثة قروء ) إلا أن الطهر لا يتحدد إلا بتخلل
الحيض
أما أكثره
فعند أبي حنيفة - رحمه الله ـ عشرة أيام
•
وعند مالك وعند الشافعي وأحمد خمسة عشر يوماً
فما زاد عن أكثره عندهم فهو استحاضة
وأقل الطهر وأكثره عندهم
•
فعند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي خمسة عشر يوماً .
وعند أحمد ثلاثة عشر يوماً
أما الأئمة الثلاثة فقالوا : جعل الله عدد النساء ثلاثة قروء ، يقابلها
۱۹۳
ص ١٩٣