وقد دون كل ذلك في دواوين الفقه، بأساليب علمية بأدق وأوسع ما يكون . ونود أن نبسط هذا المبحث لعله يسهل استيعابه وتتيسر فائدته ، إن
شاء الله
تختلف
أولاً . - بالنسبة إلى الحيض : وقد تقدم أنه الدم المعتاد الذي تراه المرأة بعد البلوغ . فإذا كانت المرأة تعتبر حائضاً بوجود هذا الدم ، فإنها بالتالي تعتبر طاهراً بانقطاعه . ولكن مدة وكيفية وجوده وانقطاعه عند النساء من امرأة لأخرى ، بل وأحياناً قد تختلف مع المرأة الواحدة من دورة إلى دورة ؛ فيختلف زمناً ، وقدراً ، ووقتاً ، فقد يتقدم مجيئه أو يتأخر ، وقـد يكثر مقداره أو يقل ، وقد تطول مدته أو تقصر . وإليه الإشارة بقوله تعالى : اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيْضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ
أَنْ
بمقدار ﴾ [الرعد : ۸] . ومما تغيض الأرحام وتزداد ما يكون من الدماء أو الأولاد . وقد يكون تغير تلك الحالات بأسباب معلومة كرضاع أو مرض أو تعاطي دواء بخصوصه كالمنتشرة في الأسواق ، أو لغير سبب معلوم ، ولم يأت تحديد من الشرع لكل حالة ، وجاء عموم قوله تعالى : ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾ [البقرة : ۲۲۸] . فقال مـالـك ـ رحمه الله - : إن مما خلق الله في أرحامهنَّ الولد والدماء ، وقد وكل الله أمرهما للنساء . فلا يحل لهنَّ أن يكتمن شيئاً منه ، فلا تكتم حملاً ، ولا تدعيه . ولا تخفي حيضاً ولا تدعي طهراً ، إلا بمقتضى الحقيقة والواقع . إلا أنه لترتب الأحكام على ما يخلق الله في الأرحام وجوداً وعدماً ، ولم يأت من الشارع تحديد ذلك ، وكان لا بد لهذه الأحكام من قواعد منضبطة ، أو قريبة من الانضباط ، اجتهد العلماء في وضع تلك القواعد ، مأخوذة من استقراء حالات النساء في غالب حالاتهنَّ . فوضعوا مقاييس لهذه الأنواع الثلاثة ورتبوا عليها الأحكام المتعلّقة عليها وجوداً وعدماً .
بالنسبة إلى الحيض : فقد جعلوا له مقياساً ، أي زمناً لأقله وأكثره .
۱۹۲
ص ١٩٢