السؤال والجواب في آيات الكتاب - سالم — الصفحة ١٩٤

ثلاثة أشهر . فالقرء في مقابلة شهر ، والقرء مجموع الحيضة مع الطهر . فإذا كان أقصى مدة الحيض ، كان أقل مدة الطهر خمسة عشر يوماً . وكلما قلت مدة الحيض طالت مدة الطهر . وعند أحمد حديث علي مع ابن مسعود . ولا تُطيل النقاش هنا ولكن الغرض من بيان أقل مدة الطهر : هو أنَّ المرأة إذا ارتفع عنها دم الحيض واغتسلت منه ثم بعد أيام رأت الدم ولم تمض عليها في طهرها مدة أقل الطهر ، فإنَّ الدم الذي رأته يعتبر فاسداً وليس بحيض ، ولا يكون حيضاً حتى يفصل بينه وبين الذي قبله بـطـهـر كامل ، وأقل مدة للطهر هي ما قرره العلماء وقدمناه عنهم . أما أكثر مدة الطهر فلا حد له ، فقد يرتفع الدم عن المرأة فلا تراه شهراً كاملاً أو شهرين أو أكثر ، ولسبب ظاهر معلوم أو لغير سبب . فتكون في كل تلك المدة طاهراً ، ولو كان ارتفاعه لسبب معلوم ، حتى ولو بتعاطي دواء يمنع مجيئه أو يرفعه بعد المجيء وقد وضع الفقهاء تلك القواعد والمقاييس للرجوع إليها عند التباس الأمر. أما في حالة انتظام العادة واستقرارها عند المرأة ، وكل واحدة بحسب حالتها ؛ فإنَّ العمل على ما استقرت عليه . سواء استمرت على يوم واحد كل دورة ، أو على يومين ، أو ثلاثة ، أربعة ، أو خمسة . وغالب حالات النساء سبعة أيام. فإذا وقع عليها اختلاف واضطربت عليها بالزيادة ، فإنَّ لها أن تجلس إلى أكثر مدته المتقررة عندهم . وهنا يلزم التنبيه : وهو أنه إذا كانت الدورة منتظمة ، ثم طرأ عليها اضطراب فزادت عن عادتها ، فإنَّها تترك الصلاة فترة الزيادة إلى أن تصل أكثر المدة ؛ خمسة عشر يوماً على الأكثر . ثم تنظر فإذا استمرت الزيادة ثلاث دورات واستقرت ، كانت حيضتها هي ما استقرت عليه من تلك الزيادة في حدود الخمسة عشر يوماً أما إذا كان الاضطراب مرة واحدة، أو مرتين ، ثم رجعت إلى ما ١٩٤
ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.