دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب
۷۳
من البقر والغنم المحرّم على اليهود ؛ هل يُباح للمسلم مما ذبحه اليهودي ؟ فالجمهور على إباحة ذلك للمسلم ؛ لأن الذكاة لا تتجزأ . وكَرِهَه مالك ، أصحابه كابن القاسم وأشهب . واحتج عليهم الجمهور بحجج
ومنعه بعض
لا ينهض الاحتجاج بها عليهم فيما يظهر
•
وإيضاح ذلك : أن أصحاب مالك احتجوا بقوله تعالى : ﴿ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ﴾ . قالوا : المحرم عليهم ليس من طعامهم حتى يدخل
فيما أحلته الآية .
فاحتج عليهم الجمهور بما ثبت في صحيح البخاري ، من تقرير النبي
العبد الله
يوم خيبر
•
الله
أخذه جرابًا من شَحْم اليهود
عنه – على أخذه مغفل – رضي بن
وبما رواه الإمام أحمد بن حنبل ، عن أنس ، أن النبي الله أضافه يهودي
على خبز شعيرٍ وإهالةٍ سَخَةٍ ؛ أَي وَدَك متغير الريح
وبقصة الشاة المسمومة التي سمتها اليهودية له عل ، ونهش من ذراعها ،
ومات منها بشر بن البراء بن معرور . وهي مشهورة صحيحة . قالوا : إنه عزم على أكلها هو ومَنْ معه ، ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من
•
شحمها ، أو لا وقد تقرر في الأصول أن ترك الاستفصال ، بمنزلة العموم في الأقوال ، كما.
أشار له في مراقي السعود بقوله :
مالك
ونَزِّلَنْ تَركَ الاستفصال منزلة العموم في الأقوال والذي يظهر المقيده عفا الله عنه : أن هذه الأدلة ليس فيها حُجَّة على أصحاب
أما حديث عبد الله بن مغفل وحديث أنس رضي الله عنهما ، فليس في واحد منهما النَّصُّ على خصوص الشحم المحرَّم عليهم ، ومطلق الشحم ليس حراما عليهم ؛ بدليل قوله تعالى : إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط
ص ٧٣