۷۲
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب
في شرح المهذب عن علي وعائشة . ورجح بعضهم عموم . آية التحليل ؛ بأن الله أحل ذبائحهم وهو أعلم بما يقولون . كما احتج به الشعبي وعطاء على إباحة ما أهلوا به لغير الله
قال مقيده عفا الله عنه : الذي يظهر - والله تعالى أعلم – أن عموم
آيات المنع أرجح وأحقُّ بالاعتبار من طرق متعددة :
غ
منها : قوله : « دَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك ) . وقوله له : « والإثم ما حاك في النفس ... » الحديث
وقوله
: ( فمن اتَّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه )
ومنها : أن دَرء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح ، كما تقرر في الأصول وينبني على ذلك أن النهي إذا تعارض مع الإباحة – كما هنا – فالنهي أولى بالتقديم والاعتبار ؛ لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام . بل صرح جماهير من الأصوليين ، بأن النَّصَّ الدَّال على الإباحة ، في المرتبة الثالثة من النَّص الدال على نهى التحريم ؛ لأن نهي التحريم مقدَّم على الأمر الدال على الوجوب ؛ لِمَا ذكرنا من تقديم درء المفاسد على جلب المصالح . والدال على الأمر ، مقدَّم على الدال على الإباحة ؛ للاحتياط في البراءة من عُهدة الطلب . وقد أشار إلى هذا
صاحب مراقي السعود ، في مبحث الترجيح باعتبار المدلول بقوله : وناقل ومُثبت والأمر بعد النَّواهي ثم هذا الآخر
على الإباحة
فإن معنى قوله : والآمر بعد النواهي ؛ أن ما دل على الأمر بعد بعد ما دل على النهي ، فالدال على النهي هو المقدَّم . وقوله : ثم هذا الآخر على الإباحة ؛ يعني : أن النَّص الدال على الأمر مقدَّم على الإباحة ، كما ذكرنا . فتحصل أن فالأمر فالإباحة ، فظهر تقديم النهي عمَّا أُهِلَّ به لغير الله ، على
الأول النهي
إباحة طعام أهل الكتاب
واعلم أن العلماء اختلفوا فيما حرم على أهل الكتاب ، كشحم الجوف
ص ٧٢