دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب - الشنقيطي - ط ابن تيمية — الصفحة ٧٤

٧٤ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب بعظم . فما في الحديثين أعم من محل النزاع ، والدليل على الأعم ليس دليلا على الأخص ؛ لأن وجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص بإجماع العقلاء . ومثل ردّ هذا الاحتجاج بما ذكرنا ، هو القادح في الدليل المعروف عند الأصوليين بالقول بالموجب ، وأشار له صاحب مراقي السعود بقوله : والقولُ بالموجَبِ قَدْحُه جَلَا وهو تسليمُ الدَّليل مُسْجَلا من مانع أن الدليل استلزما لما من الصُّورِ فيه اختصما أما القول بالموجب عند البيانيين ، فهو من أقسام البديع المعنوي ، وهو ضربان معروفان في علم البلاغة . وقصدنا هنا القول بالموجب بالاصطلاح الأصولي لا البياني ، وأمَّا تركه الا الله الاستفصال في شاة اليهودية ، فلا يخفى أنه لا دليل فيه ؛ لأنه الا الله ينظر بعينه ولا يخفى عليه شحم الجوف ولا شحم الحوايا ولا الشحم المُختلط بعظم ، كما هو ضروري ، فلا حاجة إلى السؤال عن محسوس حاضر وأجرى الأقوال على الأصول في مثل الشحم المذكور : الكراهة التنزيهية ، لعَدَم دليل جازم على الحل أو التحريم ؛ لأن ما يعتقد الشخص أنه حرام عليه ، ليس من طعامه ، والذكاة لا يظهر تجزؤها ، فحُكم المسألة مُشتبه ، ومن تَرَك في الشبهات ؛ استبرأ لدينه وعرضه . وأما المبحث الثاني : وهو الجمع بين قوله : وطعام الذين أُوتُوا الكتاب حل لكم مع قوله : ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه فيما إذا لم يذكر الكتابي على ذبيحته اسم الله ولا اسم غيره ؛ فحاصله أن قوله : ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه وجهين من التفسير : أحدهما - وإليه ذهب الشافعي ، وذكر ابن كثير في تفسيره لها أنه قوي أن المراد بما لم يُذكر اسم الله عليه ، هو ما أهل به لغير الله ، وعلى هذا التفسير ، فمبحث هذه الآية هو المبحث الأول بعينه ، لا شيء آخر . الوجه الثاني : أنها على ظاهرها ، وعليه فبين الآيتين أيضا عموم :-
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.