دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب - الشنقيطي - ط ابن تيمية — الصفحة ٥٩

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ٥٩ لهم شهادة ، أي : إلَّا الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم ، بل يقول : لا تقبلوها مطلقًا ؛ لاختصاص الاستثناء بالأخيرة عنده . ولم يُخالف أبو حنيفة أصله هم $ في قوله برجوع الاستثناء، في قوله تعالى : إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحًا لجميع الجُمل قَبْلَه ؛ أعني قوله والذين لا يَدْعُون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النَّفْس التي حرَّم الله إلا بالحق ولا يزنون ، لأن جميع هذه الجمل ، معناها في الجملة الأخيرة وهي قوله تعالى : ومَنْ يفعل ذلك يَلْقَ أثاما ؛ لأن الإشارة في قوله : وذلك شاملة لكل من الشرك والقتل والزنا : فبرجوعه للأخيرة رجع للكلِّ . فظهر أن أبا حنيفة لم يُخالف فيها أصله ولأجل هذا الأصل المقرر في الأصول ، لو قال رجُل : هذه الدار حَبْسٌ على الفقراء والمساكين وبني زهرة و بني تميم ، إلا الفاسق منهم . فإنه يخرج فاسق الكل عند المالكية والشافعية والحنابلة ، خلافًا للحنفية القائلين : يخرج فاسق الأخيرة فقط . وعلى هذا ، فاحتجاج داود الظاهري بهذه الآية الأخيرة ، جارٍ على أصول المالكية والشافعية والحنابلة قال مقيده عفا الله عنه : التحقيق في هذه المسألة هو ما حققه بعض المتأخرين ؛ كابن الحاجب من المالكية ، والغزالي من الشافعية ، والآمدي من الحنابلة ، من أن الحكم في الاسثناء الآتي بعد متعاطفات هو الوقف ، وأن لا يُحكم برجوعه إلى الجميع ولا إلى الأخيرة. وإنما قلنا : إن هذا هو التحقيق ؛ لأن الله تعالى يقول : فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله والرسول ... الآية ، وإذا رَدَدْنا هذا النزاع إلى الله ، وجدنا القرآن دالا على قول هؤلاء – الذي ذكرنا أنه هو التحقيق – في آيات كثيرة : منها قوله تعالى : و فتحرير رقبة مؤمنةٍ ودِيَةٌ مُسلَّمة إلى أهله إلا أن يَصدَّقُوا ﴾ ، فالاستثناء راجع للدِّيَة ، فهي تسقط بتصدق مُستحِقها بها ، ولا يرجع لتحرير الرقبة ، قولا واحدًا ؛ لأن تصدق مُستحِق الدية بها لا يُسقط 6
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.