۵۸
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب
تعالى : والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يُنفقونها في سبيل الله له في الحلي المباح ؛ لأن الآية سيقت للدم فلا تعمّ عنده الحلي المباح فإذا حققت ذلك ، فاعلم أن العام الذي لم يقترن بما يمنع اعتبار عمومه ،
أولى من المقترن بما يمنع اعتبار عمومه ، عند بعض العلماء
حتى
الرابع : أنَّا لو سلمنا المُعارضة بين الآيتين ، فالأصل في الفروج التحريم ا
يدل دليل لا معارض له على الإباحة .
الخامس
لأن
6
: أن العموم المقتضي للتحريم أولى من المقتضي للإباحة ؛ ترك مباح أهون من ارتكاب حرام ، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله في سورة المائدة . والعلم عند عند الله تعالى فهذه الأوجه الخمسة التي بينا ، يُردّ بها استدلال داود الظاهري بهذه الآية الكريمة على جمع الأختين في الوطء بملك اليمين ، ولكنَّه يحتج بآية أُخرى ، وهي قوله تعالى : ﴿ إلا ما ملكت أيمانكم ، فإنه يقول : الاستثناء راجع أيضا إلى قوله : وأن تجمعوا بين الأختين . فيكون المعنى على قوله : وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما ملكت أيمانكم فإنه لا يحرم فيه الجمع بين الأختين . ورجوع الاستثناء لكلِّ ما قبله من المُتعاطفات ، جملا كانت أو مُفردات ، هو الجاري على أصول مالك والشافعي وأحمد ، وإليه الإشارة بقول صاحب
مراقي السعود :
وكل ما يكون فيه العطفُ مِن قَبْلِ الاستثنا فكلا يقفُ دون دليل العقل أو ذي السَّمْع خلافًا لأبي حنيفة القائل برجوع الاستثناء للجملة الأخيرة فقط . ولذلك لا يرى قبول شهادة القاذف ولو تاب وأصلح ؛ لأن قوله تعالى : ﴿ إلا الذين تابوا دیا ، يرجع عنده لقوله تعالى : وأولئك لهم الفاسقون ﴾ فقط ، أي : إلا الذين تابوا ، فقد زال فسقهم بالتوبة . ولا يقول برجوعه لقوله : ﴿ ولا تقبلوا
ص ٥٨