دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب
كفارة القتل خطاً . ومنها قوله تعالى : فاجلدوهم ثمانين جلدةً ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا وأولئك هم الفاسقون إلَّا الذين تابوا ، فالاستثناء لا يرجع لقوله : فاجلدوهم
ثمانين جلدة ؛ لأن القاذف إذا تاب لا تُسقط توبته حد القذف . ومنها أيضاً قوله تعالى : فإن تولَّوْا فَخُذُوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تَتَّخِذُوا منهم وليًّا ولا نصيرًا إلا الذين يَصِلُون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق ﴾ ، فالاستثناء في قوله : وإلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق له لا يرجع - قولا واحدا - إلى الجملة الأخيرة التي هي أقرب الجمل إليه ؛ أعني قوله تعالى : ولا تَتَّخِذوا منهم وليا ولا نصيرًا ﴾ ، إذ لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير من الكفار ، ولو وصلوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق بل الاستثناء راجع للأخذ والقتل في قوله : فخذوهم واقتلوهم ، والمعنى : فخُذُوهم بالأسر واقتلوهم ، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق ، فليس لكم أخذهم بأسر ولا قتلهم ؛ لأن الميثاق الكائن لمن وصلوا إليهم يمنع من أسرهم وقتلهم ، كما اشترطه هلال بن عويمر الأسلمي في صلحه مع النبي لأن هذه الآية نزلت فيه وفي سراقة بن مالك المدلجي وفي بني جذيمة
!
ابن عامر
•
وإذا كان الاستثناء ربما لم يرجع لأقرب الجُمَل إليه في القرآن العظيم - الذي هو في الطرف الأعلى من الإعجاز - تبيَّن أنه ليس نصاً في الرجوع إلى
غيرها .
ومنها أيضًا قوله تعالى : ولولا فَضْلُ الله عليكم ورحمته لاتَّبعتم الشيطان إلا قليلا ، فالاستثناء ليس راجعا للجملة الأخيرة التي يليها ، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لا تبعتم الشيطان كم ؛ لأنه لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان كلا ، ولم ينجح من ذلك قليل ولا كثير حتى
أعني
يخرج بالاستثناء . واختلف العلماء في مرجع هذا الاستثناء ، فقيل : راجع
ص ٦٠