وقال القاضي أبو بكر الباقلاني : « الشاهد والمخبر إنما يحتاجان الى
التزكية اذا لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا، وكان أمرهما مشكلاً. ملتبسا ، ومجوزا فيها العدالة وغيرها » ، قال : والدليل على ذلك أن العلم بظهور سيرهما، واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد واثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة.
وتثبت العدالة أيضاً بتنصيص عالمين عليها ، أو واحد على
الصحيح ، ولو بروايته عنه في قول(1)
السلامي
.(۲)
وتوسع
الحافظ أبو عُمر بن عبد البر النمري القرطبي في ثبوت
>>>
العدالة فقال ما توضيحه : كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره ابدا على العدالة حتى يتبين جرحه » ووافقه على هذا ابن المواق من المتأخرين لقوله الله : « يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين » رواه من طريق العقيلي من رواية معان - بضم الميم – ابن رفاعة - . عن ابراهيم بن عبد الرحمن العذري مرفوعا، وقوله هذا غير والحديث الذي استدل به من الطريق الذي أورده مرسل (۳) ، أو معضل ، وابراهيم الذي أرسله قال فيه ابن القطان: « لا نعرفه البتة » ومُعَان أيضاً وثقه علي بن المديني، وأحمد بن حنبل، قال ابن القطان: وخفى على أحمد من أمره ما علمه غيره وهذا الحديث قد توسع في الكلام عليه الإمام العراقي في التقييد والإيضاح بما لا مزيد عليه من ناحية سنده ومتنه .
مرضي
(٤)
أما
من
«<
«
ناحية سنده فقال : « لقد ورد هذا الحديث مفصلا
(۱) تدريب الراوي ص ۱۰۹ ط الأولى.
(۲) بتخفيف اللام وهو شامي لين الحديث كثير الإرسال توفي بعد سنة مائة وخمسين..
(۳) المرسل: ما سقط منه الصحابي. (٤) المعضل ما سقط منه اثنان أو أكثر على التوالي.
من رواية .
۹۰
ص ٩٠