الوسيط في علوم مصطلح الحديث — الصفحة ٨٩

وقد فرض أنه عدل ضابط . وقد زعم بعض العلماء عدم تفاوت الضبط أيضاً. وقد رد عليه بعضهم بقوله : لا شك في تحقق تفاوت مراتب العدالة والضبط في العدول الضابطين من السلف والخلف وقد وضح ذلك حتى صار كالبدهي وهذه المسألة لها نظائر لا تحصى قد غلط فيها كثير ممن له موقع عظيم في النفوس فإنهم يُذهَلون عن بعض الأقسام. فتراهم يقولون: الراوي إما عدل أو غير عدل وكل منها إما ضابط أو غير ضابط . غير ملاحظين أن العدالة والضبط مقولان بالتشكيك. فينبغي الانتباه لذلك فإنه ينحل به كثير من المشكلات (١) . (۱). بم تثبت العدالة ؟ .. ۱ - تثبت العدالة بالاستفاضة والشهرة . فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم وشاع الثناء عليه بها كفى في عدالته . ولا يُحتاج مع ذلك الى معدل ينص عليها، وذلك كالأئمة مالك والسفيانين سفيان الثوري. وسفيان بن عُيَيْنَه. والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل والليث بن سعد وشعبة وابن المبارك. ووكيع بن - رحمهم الله ومن جرى الجراح. ويحيى بن معين وعلي بن المديني مجراهم في نياهة الشأن، واستقامة الأمر ، فلا يسأل عن عدالة هؤلاء ، وإنما يسأل عمن خفى أمره. وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل عن إسحاق بن راهويه فقال: «مثل اسحاق يسأل عنه ؟ كلمة لها معناها ومغزاها . يسأل وهي وسئل يحيى بن معين عن أبي عبيد القاسم بن سلام فقال: «مثلي عن أبي عبيد؟! أبو عبيد يسأل الناس » . (1) المرجع السابق ص ٣١ . عن ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.