الوسيط في علوم مصطلح الحديث — الصفحة ٩١

: علي، وابن عُمَر ، وابن عمرو، وجابر بن سمرة، وأبي امامة، وأبي هريرة، وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء، وليس فيها شيء يقوي المرسل... إلى آخر ما قال .. وأما الاستدلال به لو كان خبرا اي متمحضا للخبرية، ولا ناحية متنه فقال: «ثم على تقدير ثبوته إنما من (1) - يصح يصح على الخبر لوجود من يحمل هذا العلم وهو غير عدل وغير ثقة ) فلم يبق له محمل إلا على الأمر (۲) ومعناه أنه أمر للثقات بحمل هذا العلم لأن العلم إنما يقبل عنهم، والدليل لذلك أن في بعض طرقه عند ابن أبي حاتم: «لِيَحْمِلْ هذا العلم » يلام الأمر . أقول : واذا حملناه على الأمر فقد عرا عن أن يكون دليلا لما ذهب اليه ابن عبد البر ولا يقال: لم لا يصير هذا الحديث حسنا بتعدد الطرق؟ . لأنا نقول: ان الضعيف قسمان (۱) ضعيف ينجبر بتعدد الطرق كما اذا كان ضعفه محتملا (۲) وضعيف لا ينجبر فيما اذا كان غير ذلك وهذا من الثاني، والله أعلم(۳). الشرط الثاني: الضبط : وهو إتقان ما يرويه الراوي بأن يكون متيقظا لما يروي ، غير مُغَفَّل (٤) وذلك بأن يكثر صوابه على خطئه وغفلته، حافظاً لروايته إن حدث من حفظه ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه ، عالما بما يحيل المعنى عن المراد إن روى بالمعنى حتى يثق دون فيلزم عليه الخلف في خبره لا وهو مستحيل شرعا. (۲) اي انه فعل مضارع يراد به الأمر اي ليحمل. (۳) علوم الحديث لابن الصلاح بشرح العراقي ۱۳۸ ، ۱۳۹ ، ط العاصمة، وتدريب الراوي بشرح تقريب النواوي ص ۱۹۹ ، ۳۰۰. (٤) بضم الميم وفتح الفين وفتح الفاء المشددة. ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.